آثار مكاسب إيران المالية من اتفاق النووي على صراعات المنطقة

استعرض معهد واشنطن الآثار والنتائج الإقليمية المحتملة التي يمكن أن يولدها الاتفاق النووي مع إيران، خاصة الآثار في الجانب المالي الإيراني، التي من المتوقع أن تتكاثر وتنمو بعد رفع العقوبات.

ووفقا للمعهد، فإن الأثر والمكسب الأكثر أهمية، الذي يولّده هذا الاتفاق، سيكمن في "دعم الخطاب الإيراني، الذي يقول إنّ طهران تشكّل قوة صاعدة بينما تأخذ الولايات المتحدة في التراجع؛ حيث ستحقق إيران هدفها من خلال قدرتها على تقديم المزيد من الدعم لحلفائها في المنطقة".

وأفاد المعهد بأن أولى هذه النتائج والآثار سيتم ملاحظتها في سوريا، حيث إن الاتفاق النووي "سيمنح إيران قدرة كافية لإنقاذ نظام الأسد، الذي يكافح من أجل البقاء في خضم حرب أهلية مروّعة، وسوف تُستخدم الأموال لتغطية جميع التكاليف، بدءا بسدّ النقص في نفقات النظام العامة، وصولا إلى الحفاظ على سير البيروقراطية، والإبقاء على الجيش المتناقص، ودعم سعر الصرف".

أما على الصعيد العراقي، فإن الازدهار الإيراني الذي سينتج عن رفع العقوبات كفيل أن يؤدي إلى "شراء إيران النفوذ على نحو غير مسبوق، في الانتخابات المقبلة في العراق (مجالس المحافظات في عام 2017، والانتخابات الوطنية في عام 2018)، ويمكن أن يرجّح النفوذُ الإيراني كفةَ الميزان لصالح طهران، فتتفوّق على واشنطن بوصفها اللاعب المهيمن هناك".

وطبقا للمعهد، فإن آثار الاتفاق النووي الإيراني سيلمسها أيضا لاعب ثالث على الساحة اللبنانية، وهو حزب الله، خاصة بعد تقليص الدعم المالي الإيراني له، بسبب انخفاض أسعار النفط، والضغوط التي فرضتها العقوبات، ما أضرّ بأنشطة الحزب داخل لبنان.

ويتوقع المعهد أن "المكاسب غير المتوقعة التي ستحصل عليها إيران بعد رفع العقوبات، سيغذّي الدعم الإيراني للأنشطة الإرهابية الدولية والإقليمية التي يقوم بها حزب الله وحركة حماس، ومن شأن هذا الدعم الإيراني أيضا أن يفيد الجماعات الإرهابية الفلسطينية الأخرى، مثل حركة فتح وحركة الجهاد الإسلامي"، حسب قوله.

في حين، رأى معهد واشنطن أن "احتمال تحوّل إيران إلى دولة تتدفّق فيها الأموال، سيؤدي إلى بث الرعب في قلب ممالك ومشيخات الخليج التي يحكمها السنة، لا سيما البحرين والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى دعم الحوثي في اليمن، إذ إن "احتمال رفع العقوبات عن إيران يعني أنّ أيّ مساعدات مستقبلية يحصل عليها المتمرّدون الحوثيون لن تكون مقيّدة بسبب نقص الأموال في طهران".

والجانب الأخير، الذي استعرض فيه معهد واشنطن الآثار والنتائج الإقليمية المحتملة التي يمكن أن يولدها الاتفاق النووي مع إيران، هو ميدان الأسلحة التقليدية، إذ اعتبر المعهد أن "الطفرة بعد رفع العقوبات ستسمح بتعزيز جهود إيران المستمرة، والرامية إلى حيازة الأسلحة التقليدية مثل الصواريخ البالستية، وشراء أنظمة الأسلحة الخفيفة والصغيرة أو بيعها".