قال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إن الكونغرس إذا صوت برفض الاتفاق النووي مع
إيران فإن الرئيس الأمريكي باراك
أوباما قد يجد نفسه سريعا في مواجهة أصداء سلبية كثيرة، من بينها مأزق مؤلم مع الصين.
وكانت الصين -إحدى القوى العالمية الست التي تفاوضت مع إيران- خفضت كمية النفط الإيراني الذي تشتريه امتثالا لقانون عقوبات أمريكي، كان يهدف للضغط على إيران لقبول حل دبلوماسي للنزاع النووي.
وإذا أحبط الكونغرس الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه يوم 14 تموز/ يوليو، فإن بكين المتعطشة للطاقة قد تفهم أن الدبلوماسية فشلت وتتحرر من قيود العقوبات وتزيد وارداتها من النفط الإيراني.
وسيتعين على أوباما الاختيار بين فرض عقوبات على الصين، وإضافة مشاكل جديدة للعلاقات الثنائية، أو ترك بناء القيود على إيران ينهار.
وقال ريتشارد نيفيو الذي كان إلى وقت قريب كبير مسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض: "ستجدون سريعا أننا سنضطر لاتخاذ قرارات عقوبات غير جذابة كثيرا".
وتوقع مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون أوروبيون أن المثال الصيني ليس سوى أحد التداعيات الكثيرة المتوقعة إذا أعاق الكونغرس الاتفاق الذي يضمن لإيران تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
ومن بين تلك التداعيات خلاف محتمل بين جانبي الأطلسي بهذا الشأن وإلغاء إيران الاتفاق وعودتها سريعا للتخصيب النووي واسع النطاق، بل ومعارك قضائية أمريكية بسبب العقوبات.
وتكافح إدارة أوباما من أجل إقرار الاتفاق الذي سيعد إنجازا في إرث الرئيس. ولدى الإدارة دوافع كثيرة لتصوير بدائل قاتمة للاتفاق مع إيران.
ووصف أوباما الخيار بأنه "بين الدبلوماسية وشكل من أشكال الحرب" مع إيران، ويتفق حلفاء أوروبيون وبعض المحللين على أن إحباط الاتفاق سيكون باهظ الثمن.
وقال مسؤول السياسة الخارجية السابق في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي ساعد في إطلاق أول محادثات نووية مع إيران عام 2004: "ستكون ضربة قوية جدا للولايات المتحدة في العالم. وستكون سيئة أيضا بالنسبة للشرق الأوسط بأسره ولإسرائيل".
وتعرض أنصار الاتفاق الذي يخضع للدراسة في الكونغرس لانتكاسة الخميس، عندما أعلن تشاك شومر وهو سيناتور ديمقراطي كبير في نيويورك، معارضته للاتفاق.
ودرس مسؤولون أمريكيون، سيناريو آخر، هو أن إيران ستلتزم بالاتفاق حتى إذا صوت الكونغرس برفضه. وقد ترد دول كثيرة بوقف الالتزام بالعقوبات على إيران ما سيثير الشقاق مع واشنطن.