خبراء: انخفاض "اليوان" يقلل من فرص نمو السياحة الصينية لمصر

قال اقتصاديون، وممثلو غرف سياحية في مصر، إن خفض الصين لعملتها المحلية "اليوان" مقابل الدولار، يقلل فرص نمو السياحة الصينية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة. 

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية المصرية، إن خفض الصين لعملتها المحلية سيكون له تأثير سلبي كبير على الصناعة المصرية، وسيؤثر على  حركة السياحة الوافدة منها لمصر بصورة مباشرة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت فهمي، أن انخفاض "اليوان" الصيني سيجعل السلع التي تنتجها الصين وتستوردها مصر أرخص من المنتجات المحلية، ما يضر بالصناعة المصرية، كما أنه يقلل من رغبة الصينيين في السفر للخارج لارتفاع تكلفة السفر.

وقال سامح سعد، مستشار وزير السياحة المصري للتسويق سابقا، إن خفض الصين لعملتها مقابل الدولار سيؤثر سلبا علي السياحة الصينية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف سعد في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن السياحة الصينية الوافدة لمصر رخيصة جدا، مشيرا إلى أن انخفاض عملتها المحلية يقلل من رغبة السائحين في السفر للخارج، لارتفاع تكلفة الرحلة التي تسدد بالدولار، والذي ارتفعت قيمته أمام اليوان.

وقال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أي انخفاض في العملات الأجنبية للدول المصدرة للسياحة لمصر، يؤثر سلبا على السياحة الوافدة إليها من تلك الدول.

وأضاف غنيم، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن انخفاض سعر صرف عملة الصين مقابل الدولار، يقلل من فرص نمو الحركة السياحية الوافدة منها لمصر، مشيرا إلى أن السوق الصيني أحد الأسواق السياحية الواعدة التي بدأت تنمو في السنوات الأخيرة.

وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن سوق العملات أحد الأسواق الخطيرة التي تؤثر على حركة السياحة الوافدة لبلاده، خاصة في الأسواق الرئيسة التي تعتمد عليها بصورة أساسية.

وأضاف الزيات، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن الصين ليست من الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة لبلاده، مشيرا إلى أن أي انخفاض قد يحدث في أعداد السائحين الصينيين نتيجة انخفاض العملة الصينية مقابل الدولار، لن يسبب مشكلة كبيرة لسوق السياحة في مصر.

وبلغ عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر نحو 61.7 ألف سائح في 2014، مقارنة بنحو 55.6 ألف سائح في عام 2013، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

وتستهدف مصر تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 26 مليار دولار، والوصول بأعداد السائحين إلى 20 مليون سائح بنهاية 2020، وفقا لتصريحات صحفية سابقة لوزير السياحة المصري، خالد رامي.

وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا.