قال محللون ومتعاملون بالبورصة
المصرية، إن جملة الخسائر الحادة التي منيت بها
البورصة دفعت عددا كبيرا من المؤسسات والصناديق إلى الهروب من البورصة، والبحث عن أسواق أخرى بديلة.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "
عربي21"، أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هي السبب الرئيس وراء هذه الخسائر، وأن عدم تدخل الحكومة المصرية لبحث مشاكل وأزمات المستثمرين تسبب في تفاقم الأزمة ودفع مديري الصناديق والمؤسسات إلى محاولة الخروج من البورصة المصرية والاستثمار في أسواق أخرى أكثر شفافية واتزانا واستقرارا.
وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب، إن الصناديق تترقب أوضاع السوق وحينما تتوقع ارتفاع السوق تتدخل في الوقت المناسب لتعرض كميات كبيرة من الأسهم للبيع، وبالتالي يتراجع السوق وتتكبد المؤشرات خسائر حادة وعنيفة.
وأشار في حديثه لـ "
عربي21"، إلى أن هناك أكثر من أزمة دفعت الصناديق إلى الهروب من البورصة المصرية، خاصة وأنها تمتلك الحصة الأكبر في السوق حيث تمتلك أسهما تتجاوز قيمتها نحو 65 مليار جنيه، تعادل أكثر من 14% من إجمالي رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وبالتالي فإن أي قرار بالتخارج والبيع يؤثر سلبا على السوق.
ومنذ بداية أزمة قانون ضريبة البورصة في آذار/ مارس الماضي وحتى نهاية جلسة تعاملات الأربعاء، فقد خسر رأس المال السوقي نحو 20.6 مليار جنيه تساوي 2.7 مليار دولار، بنسبة تراجع تقدر بنحو 4%، بعدما وصل إلى نحو 485.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس، مقابل نحو 506.2 مليار جنيه.
وبالنسبة للمؤشرات، فقد تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 13.3%، ما يعادل نحو 1223 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 7911 نقطة، مقابل نحو 9134 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 14.3%، ما يعادل 74 نقطة، ليصل إلى مستوى 443 نقطة، مقابل نحو 517 نقطة.
وامتدت الخسائر لتشمل المؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100" والذي تراجع بنسبة 11.4% فاقدا نحو 120 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 925 نقطة، مقابل نحو 1045 نقطة.
وأوضح عبد الوهاب أن قانون
الاستثمار الموحد الذي صدر وما زالت الحكومة تجري عليه تعديلات حتى الآن، وأزمة قانون ضرائب البورصة، وعدم وجود أي تحسن على أرض الواقع في الملف الاقتصادي، كل ذلك زاد من مخاوف وقلق المستثمرين ومديري الصناديق، ودفع غالبيتهم إلى التفكير جديا في الخروج من مصر.