أعلن الموظفون العاملون في قطاعات وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطنيين
الأونروا بلبنان عن سلسلة خطوات احتجاجية جديدة رفضا للقرارات الأخيرة للوكالة، وفي مقدمتها تأجيل العام الدراسي وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين، وهي الخطوات التي تبررها بالعجز المالي.
جاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقده المجلس التنفيذي الموسع لاتحاد العاملين المحليين في
لبنان، الثلاثاء الماضي، وأصدر بشأنه بيانا أقر فيه توصيات المؤتمرات (المعلمين، الخدمات العامة، العمال).
وكانت مصادر
فلسطينية تحدثت عن وثيقة مسربة من رئاسة الأونروا تتحدث عن قرار يقضي بتعديل قانون يتيح لمفوض الأونروا الطلب من موظفي
الوكالة بأخذ إجازة دون راتب، بالإضافة إلى حديث عن قرار وشيك بتأجيل أو إلغاء العام الدراسي الجاري في مناطق عمل الوكالة.
تصعيد جديد
وأكد البيان – الذي وصل "
عربي21" نسخة منه – أن التوصيات "تهدف إلى الدفاع عن الأونروا وخدماتها، وكسر أي قرار يطال حقوق خدمات أهلنا اللاجئين ومنعا لتأجيل العام الدراسي بشكل خاص".
ودعا المجلس إلى سلسة اعتصامات أمام مكاتب ومقرات الوكالة الدولية بدءا من الجمعة، في بيروت وعدد من المدن والمخميات الفلسطينية، وتمتد حتى الـ18 من الشهر الجاري.
وتعليقا على هذه التطورات يؤكد المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان رأفت مرة أن "هناك بالفعل مخاوف على العام الدراسي، و لا يوجد مؤشر على استئنافه في موعده، وقد فاجأت الوكالة الجميع بهذا القرار".
ولفت مرة في تصريح لـ"
عربي21" إلى أن الأبعاد السياسية حاضرة في قرارات الأونروا الأخيرة، "حيث يتيح لها الوضع في المنطقة إلغاء الخدمات للاجئين"، مشيرا إلى أن الوكالة "ستلغي الكثير من الخدمات".
فساد مستشري
وتعليقا على تبرير الأونروا لقراراتها بالعجز المالي، تسائل مرة: "وصل العجز إلى 100 مليون دولار، على ماذا أنفقت هذه المبالغ وبأية كيفية"؟، مضيفا: "ألاحظ أن الوكالة تتكتم على هذه القضية، ولا تقدم الأدلة على ما أوصل العجز إلى هذا المستوى، وتركز على جمع التبرعات، وترفض نشر المعلومات عن حقيقة العجز المالي، ما يشير إلى سوء الإدارة وحجم الفساد المستشري".
ويدعو مرة الأونروا إلى "مصارحة اللاجئين الفلسطينيين بكل ما يحيط بمسألة العجز المالي لديها، وتقديم الأدلة عن كل ما يتعلق بهذه القضية التي أضرت بواقع ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين".