لوباريزيان: قانون مكافحة الإرهاب يعيد تونس خطوات إلى الوراء

وصفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي صادق عليه البرلمان التونسي في الساعات الأولى من فجر السبت الماضي، بالقانون الرجعي الذي من شأنه أن يعيد البلد خطوات إلى الوراء، ويشكل خطرا على الحريات والحقوق في تونس.
 
وعاب التقرير على البرلمان التونسي الذي استمر في مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، ومنع غسيل الأموال طيلة ثلاثة أيام، عودة عقوبة الإعدام إلى الجرائم الإرهابية بعد منعها قرابة ربع قرن في تونس، زيادة على إمكانية الحفاظ بالمشتبه بهم رهن الاحتجاز لمدة 15 يوما دون محام.
 
وأورد تقرير الصحيفة، اطلعت عليه "عربي21"، أن منظمات دولية اعتبرت بنود القانون الجديد -الذي حل مكان قانون سنة 2003 الذي كان يستخدم أساسا لقمع المعارضة-، تعد على الحريات الفردية والحقوق داخل تونس، ووصفته بـ"الإصلاح الرجعي".
 
وتابعت الصحيفة، -وفقا لذات المنظمات-، أن تشريع 2015 يمثل "خطرا حقيقيا على الحريات والحقوق في تونس، ويتضمن إلتواءات وغموضا في بنوده لا تتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، مضيفة أنه "خطوة للوراء بالمقارنة مع القانون السابق" وفق تعبير ممثلة هيومن رايتس ووتش بتونس.
 
وتطرق تقرير "لوباريزيان" لانتقادات حقوقيين ومتابعين رأوا أن قانون مكافحة الإرهاب، لا يحمي حقوق المشتبه بهم، ويحد من حرية التعبير والصحافة، إلا أن أكثر ما يقلق المنظمات الدولية، وفق التقرير دائما، تعريف مصطلح " إرهابي" نفسه، موضحين أن القانون يرفع من احتمال "معاقبة بعض الأفعال التي لا تتوفر على الطابع الإرهابي".
 
وأوضح التقرير أن قانون مكافحة الإرهاب التونسي المصادق عليه، يعتبر المظاهرات السلمية التي قد تشوبها أعمال شغب، أعمالا إرهابية، ليعلق المحامي التونسي غازي المرابط  للصحيفة الفرنسية بالقول :"هذا القانون إشارة سلبية وسيئة موجهة للعالم الحر الذي يراقبنا، فلا يمكننا محاربة الإرهاب بالعودة إلى الوراء" وفق تعبيره.
 
بالمقابل يجد عدد من السياسيين أن القانون الجديد الذي سيحال على هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل إحالته على رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يجدون أنه "إنجاز عظيم ويستجيب لرغبة التونسيين".

جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب التونسي، صادق على مشروع القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بأغلبية 174 صوتا، مقابل اعتراض عشرة نواب، بعد ثلاثة أيام من النقاش في جلسة عامة حضرها رئيس الحكومة الحبيب الصيد وعدد من الوزراء وكتاب الدولة.

وتأتي المصادقة على قانون الإرهاب ومكافحة غسل الأموال بتونس، بعد شهر من هجوم إرهابي على منتجع ساحلي في مدينة سوسة أدى إلى مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون، إلى جانب هجوم مماثل وقع قبل ثلاثة أشهر في متحف باردو بالعاصمة تونس على يد مسلحين قتل فيه 22 سائحا.