نقابة محامي لبنان تطالب بنقل سجن رومية لسلطة وزارة العدل

طالب نقيب المحامين اللبنانيين جورج جريج؛ بنقل سجن رومية إلى سلطة وزارة العدل، بعد التسجيلات التي سربت منه وتكشف عن حالات تعذيب يتعرض لها السجناء الإسلاميون على يد عناصر الأمن.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت الاثنين، قال جريج إن "إمارة رومية لن تتهاوى إلا بانتقالها قانونا تحت سلطة وزارة العدل"، لافتا إلى أن "العدالة هي توقيف الإرهابيين وليس ضربهم وتعنيفهم، فالسجين له حقوق، ولبنان دولة حقوق الإنسان"، بحسب تعبيره.

وبينما جدد جريج المطالبة "بحماية حقوق الموقوفين في سجن رومية كبشر"، فقد أكد أن نقابة المحامين "ستتولى متابعة هذا الملف حتى بلوغ نتيجتين: محاسبة الفاعلين، وتحرير سجون لبنان من كل انتهاك".

وانتقد جريج ما جاء في مؤتمر وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الكشف عن التسجيلات، وقال: "إذا كان المشنوق يعلم فتلك مصيبة، وإن كان آخر من يعلم فهي مصيبة أعظم"، داعيا إلى محاسبة المتورطين و"عدم الاكتفاء بتدابير مسلكية بحجة عدم تعريض المؤسسة".

وتأتي تصريحات نقيب المحامين في ظل تواصل ردود فعل منددة بما تم الكشف عنه من ممارسات، حيث طالب النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت؛ بتشكيل لجنة نيابية "تعمل على زيارة مختلف السجون في رومية والريحانية وغيرها، للتحقيق بممارسات التعذيب، ووضع حد نهائي للانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان".

وفي مؤتمر صحفي ببيروت الاثنين، دعا الحوت وزير العدل أشرف ريفي والقضاء اللبناني، إلى "إنهاء ملفات الموقوفين الإسلاميين، والمبادرة في شهر رمضان بإطلاق سراح من لم يثبت تورطه الفعلي في أي عمل إرهابي".

يذكر أن هيئة علماء المسلمين في لبنان قد نظمت فعاليات حاشدة الأحد، في مختلف المناطق اللبنانية، احتجاجا على ما كشفته التسجيلات المسربة من تعذيب داخل السجن، كما أنها دعت إلى فعاليات مماثلة الاثنين في بيروت وطرابلس.