معتقلو سجن حماة يضربون عن الطعام احتجاجا على أحكام الإعدام

يخوض معتقلون في "سجن حماة المركزي"، منذ الأربعاء، إضرابا عن الطعام، أطلقوا عليه اسم "الموت البطيء"، مطالبين قوات النظام السوري بتسريع محاكمتهم والإفراج عنهم.

وقال "أبو الفتح"، أحد المعتقلين، في اتصال لـ"عربي21 " عبر هاتف خلوي مسرب إلى السجن: "أضربنا عن الطعام (الأربعاء) وسيكون هذا الإضراب مفتوحا حتى تتحقق مطالبنا".

وأضاف: "طالبنا بمقابلة وزيري العدل والمصالحة الوطنية في حكومة النظام، للاحتجاج على سوء أوضاعنا"، مؤكدا أن أعدادهم تفوق 650 سجينا، و"أغلبهم اعتقلوا بشكل تعسفي بناء على قرارات أمنية وإخباريات كاذبة".

وأكد المعتقل "أبو الفتح"، الذي قال إنه لفقت له تهمة ارتكاب أعمال إرهابية، أن "معظم السجناء تم تلفيق تهم كاذبة لهم، وعلى أثرها تم إصدار أحكام جائرة تراوحت بين الإعدام إلى السجن 12 عاما، وهذا ما دعانا للتنسيق وبتنفيذ الإضراب".

ولفت أبو الفتح إلى أن السجناء المضربين لم يقوموا بأعمال شغب؛ لكيلا تعتبرها إدارة السجن ذريعة لفض الإضراب.

وأوضح أبو الفتح أن الأحكام التي أقرها القضاء مؤخرا بحق السجناء المعتقلين كانت على النحو التالي: "ثمانية معتقلين حكم عليهم بالإعدام دون أن يشملهم أي قرار عفو، و12 معتقلا حكم عليهم بالإعدام وتم شملهم بمرسوم العفو، ليحكم عليهم بالسجن المؤبد مع غرامة مالية قدرها 40 مليون ليرة سورية، ونحو 25 معتقلا تراوحت أحكامهم بين السجن المؤبد و20 عاما، وباقي المعتقلين تراوحت أحكامهم بين 15 و12عاما"، مؤكدا أن التهم ملفقة، وأن السجناء لم يتلقوا محاكمات عادلة.

ومن جانبهم، نقل ناشطون في مدينة حماة مخاوف السجناء المضربين، من "أن يشهد السجن تصعيدا من قوات النظام وإدارة السجن وعمليات إعدام وتصفية جماعية، نظرا لعدم قبولهم الطعام الذي يقدم لهم، ورفضهم العودة إلى مهاجعهم وبقائهم في الممرات والباحات".

وأكد الناشط في "شبكة صدى الثورة"، أبو جعفر الحموي، نقلا عن مصادر داخل السجن، أن "إدارة السجن حاولت ثني السجناء عن مواصلة الإضراب، واعدة إياهم بتلبية مطالبهم، إلاّ أن السجناء رفضوا إنهاء الإضراب قبل تحقيق مطالبهم".

من جهته، قال القاضي المنشق إبراهيم محمد حسين، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن هذا الإضراب لن يجدي نفعا في دولة مثل سوريا التي يديرها نظام مجرم.

وقال حسين، عضو "مجلس القضاء السوري الحر المستقل": "في الدول التي يكون القانون فيها محترما وتراعى فيها حقوق الإنسان، قد يكون لمثل هذه الخطوة تأثير، لكن مع نظام مجرم كالذي ابتليت به سوريا لا أعتقد أنها مفيدة، لأنني أستبعد حتى أن تحدث فرقا لدى المجتمع الدولي؛ لأن كل جرائم الحرب والمجازر التي ارتكبها جيش النظام وشبيحته وقعت على مرأى ومسمع من العالم المتخاذل، ولم نجد هناك أية نية لتحريك الملفات القانونية بحق المجرمين الذين ارتكبوها"، حسب تعبيره.

ودعا حسين "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والسورية، وخاصة التي تهتم بمراقبة أوضاع السجون، للتدخل كي تمارس المزيد من الضغط على الحكومات وتساهم في تحريك الرأي العام في الدول التي يتحكم قادتها بالقرار الدولي، بما يخص قضية المعتقلين المضربين في سجن حماة"، وكذلك "لتمرير ملف قيادات النظام وإحالته لمحكمة الجنايات الدولية".

يشار إلى أن سجن حماة المركزي هو أكبر سجون النظام في مدينة حماة التي تسيطر عليها قوات النظام وسط سوريا، ومعظم السجناء متهمون بارتكاب "أعمال إرهابية"، وكانوا قد تم اعتقالهم تعسفيا إما في مظاهرات سلمية أو مداهمة منازلهم.