إندبندنت: عودة تيريزا ماي للداخلية تعني العودة لمراقبة الناس

نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية تقريرا لأندرو غريفين، حول احتمال أن تزيد حكومة المحافظين القادمة من صلاحياتها في مراقبة الناس، حيث لم تنجح مشاريع سابقة؛ بسبب اعتراض الديمقراطيين الأحرار، الذين كانوا مشاركين في الحكم، ولكون المحافظين حققوا الأكثرية فبإمكانهم الآن تمرير هذه القوانين.

ويشير التقرير، الذي اطلعت عليه "عربي21"، إلى أن القانون الذي عرف رسميا باسم مشروع قانون بيانات الاتصالات، عاد إلى برنامج الحكومة، بحسب وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي. 

وترجح الصحيفة أن يفرض هذا القانون على شركات خدمة الإنترنت الاحتفاظ بكميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالزبائن واستخداماتهم، وأن تجعل هذه المعلومات متوفرة للحكومة والجهات الأمنية.

ويذكر غريفين أن مشروع هذا القانون قد حظي بانتقاد كبير من خبراء الكمبيوتر ونشطاء الحريات المدنية عندما طرح. وكان من المقرر أن يصبح في حيز التنفيذ عام 2014، ولكن نائب رئيس الحكومة البريطانية نك كليغ سحب دعمه لمشروع القانون، وامتنع حزب الديمقراطيين الأحرار عن التصويت له. 

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن تيريزا ماي، التي قدمت القانون كونها وزيرة الداخلية، بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات الأخيرة، قولها إنها ستسعى إلى إعادة طرح المشروع على الحكومة. 

وتجد الصحيفة أنه مع انتخاب ماي وعودة حزبها إلى البرلمان بأكثرية، فإن مشروع القانون قد يصبح قانونا إن حاولت الحكومة الجديدة ثانية.

ويلفت الكاتب إلى أن ديفيد كاميرون كان قد صرح بأن حزبه سيسعى إلى توسيع سلطات الحكومة إن تم انتخابه ثانية. وقال في خطاب له في كانون الثاني/ يناير، إنه يجب ألا يكون هناك أي شكل من أشكال الاتصال لا تستطيع الحكومة قراءته، وإن هذا ما سيتسبب بفوضى لدى شركات خدمات الإنترنت، التي تستخدم التشفير للحفاظ على معلومات زبائنها.

ويفيد التقرير بأنه في أعقاب أحداث "شارلي إيبدو" في بداية العام، تعهد كاميرون بأن يعيد طرح القانون، وتساءل: "هل نريد السماح في بلادنا لوسيلة اتصال بين الناس لا نستطيع قراءتها؟"

ويرى غريفين أن هذا يعني أن تشفير المعلومات قد يصبح ممنوعا بالقانون، أو قد يتم تقنينه بشكل سيترك المستخدمين دون حماية.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن المحافظين قالوا خلال حملتهم الانتخابية، إنهم سيعيدون طرح القانون إن تم انتخابهم ثانية.