البرلمان اللبناني يفشل للمرة الـ22 بانتخاب رئيس للبلاد

أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية والعشرين جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة، الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.

وبذلك، يكون عام كامل مر على محاولات انتخاب رئيس، إذ كانت الجلسة الأولى حددت في 23 نيسان/أبريل الماضي قبل شهر على انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، في 25 أيار/ مايو الماضي.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، إرجاء جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 13 أيار/ مايو المقبل لعدم اكتمال النصاب، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يكتمل النصاب في أي من الجلسات.

وينقسم النواب بين مجموعتين أساسيتين: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله والنظام السوري، والمدعومة من الغرب والسعودية، وأبرز أركانها الزعيم السني سعد الحريري، والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، وقوى 8 آذار المدعومة من النظام السوري وإيران وأبرز أركانها حزب الله الشيعي والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون، مرشح هذه المجموعة إلى الرئاسة.

ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي رشح النائب هنري حلو، مقدما إياه على أنه الخيار المعتدل.

ويتغيب عن جلسات البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس كل من نواب حزب الله وحلفائه باستثناء كتلة التنمية والتحرير التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتشترط هذه القوى "التوافق مسبقا" على رئيس قبل عقد الجلسة. بينما يتهمها خصومها بمحاولة فرض مرشحها.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية سليمان، تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية، التي يرأسها تمام سلام (سني)، مجتمعة، بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس.

وتعرض لبنان لهزات أمنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا الذي ينقسم حوله اللبنانيون بين مؤيدين لنظام بشار الأسد، وهم إجمالا من أنصار حزب الله وحلفائه، ومتحمسين للمعارضة، وهم من أنصار قوى 14 آذار.