إسرائيل تقرر تدمير قرية "سوسيا" الفلسطينية

في ما يمثل تعبيراً عن توجهات الحكومة الجديدة في تل أبيب، تستعد إسرائيل لتدمير قرية فلسطينية في أقصى جنوب الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية طلبت بالفعل من المحكمة العليا منحها الإذن للشروع في تدمير قرية "سوسيا"، التي تقع على سفح جبل الخليل جنوب الضفة الغربية بحجة أن القرية تفتقر للبنى التحتية.

وقد أكد الصحافي الإسرائيلي حاييم ليفنسون، الذي أعد التقرير في الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية التابعة له هما اللذان حرصا على عدم تدشين بنى تحتية في القرية من أجل التذرع فيما بعد بهذه الحجة لتسويغ تدمير القرية، التي يقطنها المئات من الفلسطينيين. 

من ناحيتها، ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة أن إسرائيل معنية بتوسيع التجمع الاستيطاني "هار حفرون"، الذي يضم جميع المستوطنات التي تقع في منطقة جنوب الضفة الغربية، على اعتبار أنه يمثل أحد أهم التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأشارت القناة في تقرير بثته ليلة الجمعة الماضي، إلى أن وزارة الإسكان الإسرائيلية تعمل بالتعاون مع مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية على تدشين مشروع استيطاني جديد، يهدف إلى فصل منطقة الخليل عن كل من بيت لحم والقدس.

وأوضحت القناة أن المشروع، الذي يطلق عليه "E2" يهدف إلى بناء شريط استيطاني يقطع التواصل الفلسطيني الديموغرافي والجغرافي في كل من الخليل ومنطقة بيت لحم.

وأشارت القناة إلى أنه سيسمح للفلسطينيين بالانتقال بين هاتين المنطقتين عبر طرق التفافية تكون تحت رقابة مشددة من قوى الاحتلال.

وشددت القناة على أن مشروع "E2" يأتي في إطار حرص إسرائيل على إرساء الحقائق الاستيطانية على الأرض، بشكل يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية في الضفة.

ويذكر أن الصحافي الإسرائيلي عكيفا إلدار قد كشف في كتابه "أسياد الأرض" الذي صدر حديثاً، النقاب عن أن معظم قادة جهاز "الإدارة المدنية" التابع للجيش الإسرائيلي والمسؤول عن مشاريع مخططات البناء في الضفة الغربية هم من المستوطنين.

وأوضح إلدار أن المستوطنين من خلال نفوذهم داخل "الإدارة المدنية" يحددون السياسات التي تضمن توفير كل المقومات لتعاظم مشروعهم، وتفضي إلى تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين.