إسرائيل تؤكد أن عباس يواصل التنسيق الأمني معها

عدّ الكيان الإسرائيلي تواصل الحملات الأمنية المشتركة التي تشنها قواته وأجهزة السلطة الفلسطينية، دليلاً على عمق التزام رئيس السلطة محمود عباس بالتعاون الأمني، على الرغم من توصية المجلس المركزي الفلسطيني الخميس الماضي بوقف هذا التعاون.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، أن كلاً من أجهزة السلطة الفلسطينية وجيش الاحتلال قد شنا الليلة الماضية وفجر اليوم حملات اعتقال طالت العشرات من عناصر حركة حماس في جميع أرجاء الضفة الغربية.

وشددت المصادر على أن عباس "يثبت بالأفعال والأقوال" التزامه بتواصل التعاون الأمني، مشيرة إلى أنه يتعامل مع هذه القضية كأنها قضية "مقدسة".

وقد جاء تحرك السلطة وإسرائيل المشترك ضد حركة حماس بعدما أعلن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك" أمس الأحد، أن حركة حماس تقف خلف 80% من العمليات التي تستهدف المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية.

ومن المفارقة أن وتيرة التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل تزداد في ظل تعاظم الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

فقد كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الاثنين، النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي صادر مؤخرًا مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في منطقة "غور الأردن" من أجل توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، الواقعة شمال شرقي القدس المحتلة.

ونوهت الصحيفة إلى أن الجيش برر في البداية مصادرة الأراضي بأنها من أجل أغراض عسكرية، وبعد ذلك قام بتحويلها إلى المستوطنة لبناء حي سكني جديد فيها.

وفي السياق ذاته، قامت جرافات الاحتلال صباح اليوم باجتثاث المئات من أشجار الزيتون في كروم تعود إلى مواطنين فلسطينيين شرق مدينة نابلس، بحجة إقامة موقع عسكري.

من ناحية ثانية، تباهى وزير الاستخبارات الصهيوني يوفال شطاينتس بأن حكومة نتنياهو هي الحكومة التي منحت المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية أكبر دفعة، من خلال البناء في المستوطنات وتوفير إغراءات لإقناع المزيد من اليهود بالانتقال للعيش داخل هذه المستوطنات.

ويذكر أن إسرائيل رفضت مؤخرًا ربط مدينة "روابي"، وهي المدينة الفلسطينية الوحيدة التي دشنت بعد عام 1967 بشبكة المياه، الأمر الذي يعني ضياع مئات الملايين من الدولارات التي استثمرها رجال أعمال فلسطينيين في بناء هذه المدينة.

وكانت إسرائيل قد جمدت تحويل عوائد الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية لخزانة السلطة، وهو ما أجبر السلطة على دفع 60% من قيمة راتب الموظفين.