"منظمة التحرير" تقرر وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المجلس المركزي للمنظمة أقر، خلال اجتماع اختتم مساء الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأضاف أبو يوسف في تصريح مقتضب: "أقر المجلس المركزي،  في جلسته الختامية مساء الخميس، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل؛ إثر استمرارها في الانتهاكات اليومية، وحجز أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية وانتهاك كل الاتفاقيات".

وتابع: "كما أقر المجلس المضي قدما في المساعي الدولية لنيل كافة الحقوق الفلسطينية، إلى جانب الاستمرار في مسيرة المصالحة مع حركة حماس".

ودعا المجلس إسرائيل "لتحمل كافة مسؤولياتها عن الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة"
وكان المجلس المركزي الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، عقد، الأربعاء، أولى جلساته للدورة الـ 27 في رام الله، واختتم فعالياتها، مساء الخميس.

وقال عضو المجلس المركزي الفلسطيني مصطفى البرغوثي الخميس إن قرار المجلس المركزي الفلسطيني تحميل إسرائيل كونها سلطة احتلال مسؤولياتها إزاء الشعب الفلسطيني ووقف التنسيق الأمني معها تعني نهاية مرحلة اتفاقيات أوسلو التي "دمرها الاحتلال".

وقال البرغوثي "إن قرارات المجلس المركزي هي نهاية لمرحلة سابقة، مرحلة اتفاقيات أوسلو، وبداية لمرحلة جديدة واستراتيجية فلسطينية موحدة جديدة متفق عليها من قيادة الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "القرارات التي اتخذها المجلس المركزي واضحة تماما، وهي ملزمة للسلطة الفلسطينية؛ لأن منظمة التحرير أنشأت السلطة، وهي من وقعت كافة الاتفاقيات في أوسلو وما تلا أوسلو" لعام 1994.

وأوضح: "إن قرار وقف التنسيق الأمني وقرار التوجه إلى كافة المنظمات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والاستمرار في حملة المقاطعة مع الاحتلال وحملة فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي هي كلها استراتيجية وطنية شامله للمرحلة المقبلة".

وشدد: "هذا يعني أن السلطة ترفض القيام بأي دور وظيفي للاحتلال، وأن على الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل من الآن فصاعدا مسؤولياته كسلطة احتلال".

وقال البرغوثي إن "المجلس المركزي الفلسطيني هو أعلى سلطة في منظمة التحرير الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني وهو من أنشأ السلطة الفلسطينية، وهو صاحب الولاية القانونية والدستورية على السلطة الفلسطينية وحكومتها".