"منظمة التحرير" تقدم آليات قطع التنسيق الأمني مع إسرائيل

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الخميس تقديم آليات في غضون أسبوعين لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، كما أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.

وقال عريقات للصحافيين في القدس "أمام اللجنة التنفيذية أسبوعان لتقديم آليات وقف التنسيق الأمني. الأمر سيحدث فعلا، لذا يجب أن يتم تنسيق الأمر"، مضيفا أنه "يجب ألا ينظر إلى هذه الاستراتيجية كرد فعل لنتائج الانتخابات التشريعية الإسرائيلية" التي حقق فيها رئيس الوزراء اليميني المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو انتصارا كبيرا.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا بعد ظهر الخميس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وهو أداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى إن مسؤولين في السلطة لوحوا بإمكانية حلها لتحميل إسرائيل مسؤوليتها  بصفتها سلطة احتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان بعد اجتماعها الخميس أنه "استنادا إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني، فقد قررت اللجنة التنفيذية تكليف اللجنة السياسية ومعهم قادة الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بوضع خطة مفصلة لتطبيق وقف التنسيق الأمني مع مؤسسات الاحتلال".

وكان المجلس المركزي الفلسطيني قرر في اجتماعه في أوائل آذار/ مارس الماضي وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل ودعوة الدولة العبرية إلى ""تحمل مسؤولياتها سلطةً للاحتلال، وفقا للقانون الدولي".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بعد تجميد إسرائيل في كانون الثاني/ يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية؛ لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها، وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.