ألف أستاذ جامعي ضد منع ارتداء الحجاب بالجامعات الفرنسية

وقعت مجموعة تضم نحو ألف من الأساتذة والتجمعات في الجامعات الفرنسية عريضة تعارض قرار منع ارتداء الحجاب في الجامعات، وعبّروا فيها أيضا عن قلقهم إزاء تدهور واقع الحقوق والحريات في فرنسا.

وبحسب موقع ميديابار الفرنسي، فقد وُجهت العريضة إلى الكاتبة العامة للدولة المكلفة بحقوق المرأة، باسكال بواستار، حيث رأى الموقعون أنفسهم مسؤولين عن خدمة الدولة من خلال التكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، وشركاء في بناء فضاء ديمقراطي من شأنه أن يفتح مجالات للحوار والنقاش تجمع الجميع، بهدف تجاوز معاني العداء والكراهية، ولفتح باب التسامح والتضامن بين جدران الكلية والحرم الجامعي، رغم الظروف المادية الصعبة التي تمر بها المؤسسات الجامعية.

ونقل الموقع عن الأساتذة الموقعين قولهم إنهم بالرغم من أنهم يعيشون في بلد عُرف سلفا بحرية الرأي والتعبير والممارسة الفعلية لحق المواطنة، إلا أنهم يلحظون في هذه الأيام أن بعض الممارسات في الجامعات تحاول تقويض هذه الحرية، من خلال دخول الشرطة إلى الجامعات في السنوات الماضية لحل النزاعات والإشكاليات، بالرغم من وجود تقاليد بعدم جواز دخولهم إلى هذا الفضاء، وهو ما زاد الأمر تعقيدا.

ومن جهة أخرى، شدد الأساتذة على أنه لا يمكن تجاهل مسألة الحجاب والجدل المثار حولها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يتم استغلالها بطريقة تبخس حقوق النساء من قبل أطراف سياسية وكنسية تحت ذريعة تحرير المرأة، وهو ما يساهم في تبييض بعض الجمعيات النسوية عبر إعفائها من الانخراط في مجابهة العنصرية، وهو أيضا قد يستغل من خلال هؤلاء في صراعات سياسية من شأنها أن تعمق الإسلاموفوبيا.

وأكد الأساتذة الموقعون على العريضة أن الطبقة السياسية والأحزاب في فرنسا مسؤولون عن هذه الحالة من الاحتقان المجتمعي غير المسبوق، خاصة بعد تجلي وفضح العديد من الممارسات الوحشية ضد المحجبات، من الفتيات الشابات والنساء الحوامل والأمهات، وحرمانهن من العمل أو إقصائهن من المعاهد الحكومية.

وخاطب الأساتذة كاتبة الدولة باسكال بواستار قائلين: "نظرا لكونكم قد صرحتم، وأنتم تشغلون منصب كتابة الدولة لحقوق المرأة، بأنكم ضد ارتداء الحجاب في الجامعة، فإننا نسائلكم: كيف لكم أن تعارضوا مبدأ الحرية والمساواة وأنتم تشغلون منصبا كهذا يدافع بالأساس عن حقوق المرأة؟ وكيف يمكن لكم اعتبار استبعاد مجموعة من الطلبة وإقصائهم بدعوى إلزامهم بمراعاة النظام والالتزام بالقرارات الإدارية للجامعة مهمة حضارية كلفتم بها، وتبنيتم هذا كحق مكتسب، بينما نعتبره حقا لا يمكن التصرف فيه أو التفاوض عليه، وهو الحق في المواطنة".

ودعا الأساتذة باسكال بواستار إلى تحمل مسؤولياتها والاهتمام بالجامعة، لا سيما وأنه ومنذ سنوات لم تتولّ أي حكومة تخصيص ميزانية مناسبة لاحتياجات الجامعات بالكيفية المطلوبة، أو إعداد خطة وطنية لمقاومة التحرش الجنسي أو التمييز على أساس الجنس في الجامعة. كما أشاروا إلى أنهم لم يلحظوا أي محاولة لردع محاولات الإقصاء للطلبة أو الإداريين الذين هم في معظمهم نساء يسهرن على توفير شروط جيدة للتدريس.

وطالب الأساتذة الموقعون على العريضة كاتبة الدولة بالعمل لصالح المرأة في الجامعة من خلال صرف اهتمامها نحو تطوير الخدمة الصحية وتوفير المعلومة والرعاية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بالإنجاب، والحرص على أن تحظى الخدمات الاجتماعية للطلبة بالاهتمام اللازم في ميزانية الدولة، وكذلك الشأن بالنسبة لتوفير النقل العمومي والسعي لفتح حاضنات بأعداد مقبولة في الجامعات حتى تتمكن النساء العاملات في الجامعة من الدراسة والعمل والاهتمام بأطفالها.

ودعا الأساتذة كاتبة الدولة إلى فتح نقاش موسع حول حقوق المرأة وحريتها، والمساواة بين الجنسين، وحقوق الأقليات الجنسية والعرقية، والعلاقات الاجتماعية التي أصبحت مهددة جراء السياسات النيوليبرالية وتداعياتها السلبية على مستوى الخدمات الاجتماعية ونظام الخصخصة.

كما دعوها إلى الحضور في ساحات الجامعات وفي الندوات والفضاءات الدراسية والمجموعات البحثية، للاستماع إلى المدرسات والطالبات، المحجبات منهن وغير المحجبات، فهن يختلفن ويتناقشن جنبا إلى جنب لرسم معالم فكر ناقد وبنّاء قادر على تطوير المعرفة والرقي بها لتزخر بها غدا مكتبات الجامعات الفرنسية، وفق ما أورده الموقع الفرنسي.

(موقع ميديابار الفرنسي)

رابط التقرير الأصلي:
https://blogs.mediapart.fr/blog/nacira-guenif/090315/1000-universitaires-contre-l-interdiction-du-voile-l-universite