الاتحاد الأفريقي يطلب من مصر وقف إعدام المعارضين

حصلت صحيفة "عربي21" الإلكترونية على نسخة من رسالة شديدة اللهجة بعث بها الاتحاد الأفريقي إلى مصر في السادس والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي، ويطالب فيها بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الشاب محمود رمضان، إضافة إلى عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بالجملة مؤخراً ضد معارضي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووصفت الرسالة الصادرة عن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي أحكام الإعدام بأنها "انتهاك للالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر إضافة إلى أنها انتهاك لمواثيق حقوق الإنسان"، كما أشارت إلى العديد من الرسائل السابقة التي تطالب بوقف الإعدامات في مصر.

وأعادت الرسالة تذكير السلطات المصرية برسالة سابقة مؤرخة في الثاني من نيسان/ أبريل 2014، إضافة إلى قرار صادر عن المفوضية في تموز/ يوليو 2014 بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، حيث تدعو كل منهما حكومة جمهورية مصر العربية إلى الالتزام بمعايير المحاكمات العادلة، ووقف تنفيذ عقوبات الإعدام، إضافة إلى إلغاء العقوبة ذاتها من القوانين في مصر.

وقالت المفوضية التابعة للاتحاد الأفريقي في رسالتها الأخيرة إنها أصدرت قراراً خلال اجتماعها العادي الرابع والأربعين يوجب على السلطات في مصر وقف تنفيذ عقوبات الإعدام بحق المعارضين، والالتزام بمعايير المحاكمات العادلة التي توجب توفير المساعدة القانونية والمحامين للمتهمين، وهي المعايير المعمول بها في أفريقيا، التي تم إقرارها من قبل المفوضية التابعة للاتحاد الأفريقي في العام 2001.

وكانت أحكام الإعدام التي صدرت بالجملة في مصر تسببت بانتقادات واسعة للنظام في مصر، بما في ذلك المحاكم التي أصبحت وسيلة لارتكاب المجازر باسم القانون ضد معارضي الانقلاب، فيما طالبت العديد من منظمات حقوق الإنسان بوقف تنفيذ الإعدامات واحترام المواثيق الحقوقية التي وقعت عليها مصر سابقاً. 

وتستحوذ مفوضية حقوق الإنسان الأفريقية على أهمية استثنائية كونها منظمة رسمية تابعة للاتحاد الأفريقي الذي يضم في عضويته جمهورية مصر العربية، ومن المفترض تبعاً لذلك أن تكون القرارات الصادرة عن الاتحاد والمنظمات المنبثقة عنه ملزمة لمصر الموقعة على مواثيق المنظمة.