صادرت سلطات الاحتلال في مناطق شرقي
القدس المحتلة مئات الدونمات من ملاكها الفلسطينيين لتحويلها إلى مكب لنفايات البناء التي تجمع من مدينة القدس المحتلة.
ووفقا لخطة
المصادرة، فسيتم الاستيلاء على أرض مساحتها 520 دونما، لتُملأ خلال العشرين سنة القادمة بمئات آلاف الأطنان من المخلفات التي ستجلب من كافة مناطق القدس المحتلة جراء مشاريع البناء
الإسرائيلية.
وتعد هذه الخطوة هي الأولى منذ عام 1991 لمصادرة
أراضي الفلسطينيين في القدس المحتلة بعد تلك الخطة التي صودرت فيها أراض لتوسيع مستوطنة بسغات زئيف (التلة الفرنسية) عام 91.
المحامي المقدسي سامي ارشيد والممثل عن عائلة أبو خضير من شعفاط المالكة لجزء من الأراضي في المكان، قال إن مواقع كهذه تقام عادة خارج المدن، وليس بالقرب من البيوت السكنية.
وأضاف أن "هذه خطة خطيرة، ويثبت مرة تلو الأخرى أن ممتلكات الفلسطينيين مستباحة".
إلا أن الخطوة الأشد خطورة هي طرد نحو 120 من البدو الفلسطينيين، ممن يسكنون في قرية صغيرة تضم 20 كوخا من الصفيح في المنطقة.