برلمان تونس يرجىء منح الثقة لحكومة الصيد إلى الخميس

أرجأ "مجلس نواب الشعب" التونسي إلى الخميس، التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكّلها رئيس الوزراء المكلّف، الحبيب الصيد، بسبب استغراق النواب وقتا طويلا في مناقشة برنامج عملها في جلسة عامة الأربعاء.

وعرض الصيد خلال الفترة الصباحية من الجلسة العامة تركيبة حكومته وبرنامج عملها على البرلمان الذي يضم 217 نائبا.

وطلب 136 نائبا الكلمة لمناقشة برنامج عمل الحكومة المقترحة، إلا أنهم لم يتمكنوا جميعا من الإدلاء بمداخلاتهم.

ورفع رئيس البرلمان الجلسة الساعة (19:30 بتوقيت غرينتش) على أن يتم استئنافها الخميس الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

وتضم الحكومة التي عرضها الحبيب الصيد 27 وزيرا، و14 كاتب دولة (وزير دولة)، بينهم 8 نساء هن 3 وزيرات و5 كاتبات دولة.

وينتمي أعضاء الحكومة المقترحة خصوصا إلى حزب "نداء تونس" الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، و"حركة النهضة" التي حلّت ثانية، والاتحاد الوطني الحر (ليبيرالي)، و"آفاق تونس" (ليبيرالي).

وتم إسناد وزارات الداخلية والعدل والدفاع إلى شخصيات ليس لها انتماءات سياسية معلنة، فيما حصل الأمين العام لحزب "نداء تونس"، الطيب البكوش، على حقيبة الخارجية.

وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل و3 كتابات دولة.

وكانت النهضة فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.

وحكمت الحركة تونس من نهاية 2011 حتى مطلع 2014، قبل أن تستقيل وتتخلى عن السلطة لحكومة غير حزبية من أجل إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، اندلعت في 2013، إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية، هما شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتعهّد الحبيب الصيد في خطاب توجه به إلى نواب البرلمان أن "يبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال" بلعيد والبراهمي، القياديين في "الجبهة الشعبية" (ائتلاف أحزاب يسارية) التي حلّت في المركز الرابع في الانتخابات التشريعية.

ورفضت الجبهة الشعبية المشاركة في حكومة تكون حركة النهضة طرفا فيها.

وقال الصيد: "من الأولويات والاستحقاقات العاجلة المطروحة على الحكومة، استكمال مقومات بسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب (...) والوقاية من كل أشكال الجريمة والتصدي لكل مظاهر التطرف والغلوّ".