حكومة نداء تونس في مأزق بعد رفض 3 أحزاب منحها الثقة

أصبح حزب آفاق تونس الليبرالي ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، ما قد يجعلها تواجه رفضا أمام البرلمان.

واختار الحبيب الصيد، وهو مسؤول سابق عمل مع الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تشكيلة حكومته التي تضم مستقلين وأعضاء من حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر.

وانضم آفاق تونس الاثنين، الى حركة النهضة الاسلامية، ثاني أكبر قوة برلمانية في البلاد (69 نائبا في البرلمان) والجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية (15 نائبا في البرلمان)، في رفض منح الثقة لحكومة الصيد.

وكانت حركة النهضة أعلنت رفض منح الثقة احتجاجا على أن حكومة الصيد ليست حكومة وحدة وطنية مثلما طالبت به، وتتناقض مع نهج التوافق الذي سارت فيه تونس، وفق تعبير قادتها. أما الجبهة الشعبية وهي حليف سابق لنداء تونس، فقالت إن الحكومة تضم وجوها من نظام بن علي وتحوم حولها شبهات فساد.

وتأتي قرارات رفض التصويت على الحكومة عشية جلسة الثقة المقررة الثلاثاء، ما يضع الحكومة أمام مأزق، كونها تفتقد الأصوات الـ109 المطلوبة لنيل الثقة في مجلس النواب.

وقالت ريم محجوب القيادية في حزب آفاق تونس وله ثمانية مقاعد في البرلمان: "لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لأنها ليست حكومة إصلاح، ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية".

وحصل حزب نداء تونس العلماني على 86 مقعدا في البرلمان متقدما على خصمه الاسلامي حركة النهضة في أول انتخابات برلمانية حرة، كانت أجريت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لتكمل آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي".

وتحتاج حكومة الصيد إلى 109 أصوات في البرلمان من مجموع 217 نائبا، وهو أمر صعب، لأن حزب النداء له نظريا 86 نائبا إضافة إلى 16 نائبا لشريكه الاتحاد الوطني الحر.

وسيكون فشل حكومة الصيد في نيل الثقة أمام البرلمان، أول صفعة يتلقاها حزب نداء تونس الذي يضم في صفوفه مسؤولين عملوا مع بن علي.