المفاوضات قد تفضي إلى مشاركة "النهضة" في حكومة تونس

تتواصل في تونس الجولة الثانية من مشاورات عدد من الأحزاب السياسية مع رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، بشأن تشكيلة حكومته التي وُوجهت بموجة من الانتقادات والتحفظات عقب الإعلان عنها.

وهناك مؤشرات إيجابية إزاء مسار المشاورات، مع إمكانية إدخال كل من حركة النهضة وحزب آفاق تونس في هذه الحكومة، بعد أن كانا أعلنا عدم منحهما الثقة للتركيبة الماضية، وذلك وفق تصريحات عدد من الأحزاب المشاركة في المفاوضات.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي، إن "هناك آفاقا لإشراك حركة النهضة في الحكومة المقبلة".

وأضاف العيادي: "تصور الحركة يتمثل في حرصها على أن تكون حكومة وحدة وطنية تستطيع القيام بإصلاحات شاملة في البلاد، وهو الخيار الأنسب لهذه المرحلة".

من جانبه قال الأمين العام لحزب آفاق تونس (ليبيرالي) ياسين العياري إن "التمشي العام للجولة الثانية للمشاورات بشأن تشكيل الحكومة شهد تحسنا ملحوظا وإيجابية كبيرة بالتنسيق مع بقية الأحزاب السياسية".

وأضاف إبراهيم أن "التّصور الذي قدمه آفاق تونس هو، أن يشارك في الحكومة الجديدة كحليف طبيعي لحركة نداء تونس، بالإضافة إلى باقي الشركاء كالاتحاد الوطني الحر وحزب المبادرة الوطنية".

وتابع بأنه "إذا كانت هناك إمكانية للانفتاح فإنه سيتم ضم الجبهة الشعبية وحركة النهضة بتمثيلية معقولة، مقابل تنازلات عن بعض الشروط التي قد تقدمها هذه الأحزاب (لم تذكر)، وذلك من أجل تحقيق الاستقرار داخل البلاد".

ولفت إلى أن "البلاد تعيش مرحلة استثنائية وأنها لا تتحمل حكومة ومعارضة شرسة للقيام بالإصلاحات الضرورية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية".

ورجح أمين عام حزب آفاق تونس، أن يتم الإعلان عن تشكيلة الحكومة الأسبوع المقبل.

ومن جهة أخرى، قال المدير التنفيذي لحركة "نداء تونس" بوجمعة الرميلي، في تصريحات إعلامية سابقة، إن "المحادثات التي بدأها نداء تونس مع القوى السياسية قد تنتهي إلى التوصل إلى حل وطني".

وأضاف الرميلي أن "هناك أملا في أن تفضي المشاورات الحالية مع الحزام السياسي القريب من الحزب الذي يضم آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الشعبية إلى ضمان استقرار للحكومة. وإن فشلت هذه المساعي فسيتم تشريك حركة النهضة فيها، وإن هذا التوجه لا يعني تحالفا مع هذا الحزب".

فيما قال القيادي بالاتحاد الوطني الحر المنصف بن منصور، في تصريحات إعلامية سابقة، إن "حزبه متمسك بوزنه الذي منحه إياه الشعب عبر التصويت ويخول له مشاركة مميزة، والنظام في تونس برلماني وليس رئاسيا، فلكل حزب ما أعطاه الشعب من حجم الثقة، وأن تكون لهم ثلاثة حقائب وزارية هذا حدّ أدنى لا نزول تحته ولا نقاش فيه".

وقرر عدد من الأحزاب، بينها حركة النهضة (إسلامية) وحزب آفاق تونس (ليبرالي) والجبهة الشعبية (يساري)، عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة عدم منح الثقة لها، وأعربت عن تحفظها على تركيبتها وعلى عدد الأسماء التي تضمنتها، ما أدى إلى المرور لجولة ثانية من المفاوضات.

وكان مجلس نواب الشعب قرر تأجيل الجلسة الخاصة بمنح الثقة للحكومة، بسبب عدم المصادقة على قانون النظام الداخلي له.

وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه: "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتشكيل الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة".

وأعلن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، الجمعة الماضي، عن تركيبة الحكومة التي تضم 24 وزيرا و15 كاتب دولة.