تقرير: 2014.. عام أسود على الصحافة بالجزائر

قالت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بالجزائر، الجمعة، إن "عام 2014، الذي انقضى كان عاماً أسود على حرية الصحافة"، وأفادت أن "السلطة بالبلاد مارست ضغوطاً رهيبة على الصحفيين وسجنت عدداً منهم وأغلقت بعض الصحف ذات التوجه السياسي المعارض".

وأدانت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بملخص تقرير حول حرية الصحافة بالجزائر للعام 2014، وصل "عربي21" نسخة منه ما أسمته "حملات تضييق ومصادرة الحريات وغلق عدة جرائد وقنوات إخبارية".

وتوقفت صحيفة "الجزائر نيوز"، بنسختيها العربية والفرنسية عن الصدور شهر حزيران/ يونيو 2014، كما توقفت صحيفة "جريدتي"، خلال الفترة نفسها، وكان مصير قناة "الأطلس" الفضائية، المعارضة مماثلاً وتوقفت عن البث بأمر من القضاء. 

وقال هواري قدور، عضو الرابطة الحقوقية، الذي صاغ التقرير، في تصريح لـ"عربي21"، إن "القيود التي تكبل المهنة الصحافة من طرف السلطة مازالت قائمة، وتعددت الطرق والأساليب الملتوية التي تمارسها السلطة على الصحافة المستقلة".

 ويرى قدور أن "السلطة بالجزائر تضيق على عدة جرائد من أجل السير في فلكها"، مؤكداً أن "السلطات الرسمية تضرب الصحفي بقانون العقوبات، الذي يعتبر بمنزلة المطرقة التي لا يمكن الإفلات منها".

وذكر تقرير الرابطة، أن ثلاث صحف تعاني في الفترة الأخيرة من مضايقات السلطة وهي "الفجر" و"الخبر" و"الوطن".

ودخلت صحيفة "الخبر" واسعة الانتشار في الجزائر، في حرب مع وزير الاتصال، حميد قرين، شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واتهمته بتوجيه أوامر لمعلنين لوقف الإعلان في الجريدة، بسبب معارضتها للنظام وعلى رأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
 وقال قرين حينها صراحة "لا إعلانات لصحيفة تشتم رئيس البلاد".

وشدد هواري قدور إن "قانون الإعلام الجديد لم يحم الصحفي، ولم يقدم ضمانات لحماية رجال الإعلام من المتابعات القضائية، فيمكن للصحفي أن ينشر معلومة صحيحة ومؤكدة وبوثائق رسمية تمس بجهة معينة، ويتابع قضائياً من طرف النيابة التي من المفروض عليها التحقيق بالمعلومات المنشورة، لكنه وبدلاً من ذلك، فهي توجه التهم لرجال الإعلام".

وقال الكاتب الصحفي الجزائري، عثمان لحياني، لـ"عربي21"، الجمعة: "طبع التأزم، علاقة الصحافة بالسلطة عام 2014، وزادت الانتخابات الرئاسية من حدة هذا التأزم، بسبب تبني بعض الصحف المستقلة لمواقف المعارضة السياسية الرافضة للفترة الرئاسية الرابعة لبوتفليقة".

وكانت أغلب التوقيفات التي طالت الصحف المذكورة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بعد انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس بوتفليقة شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي. 

وأضاف لحياني: "لجأت السلطة إلى استعمال أدوات الضغط التقليدية كوقف الطبع والمنع من الإعلان، ضد عدد من الصحف، حيث تم توقيف صحيفة الجزائر نيوز وقبلها صحيفة الفجر، ومورست ضغوط لمنع الإعلان على صحيفتي الوطن والخبر".

وسجلت " الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عدة اعتقالات ومتابعات قضائية للصحفيين منها : "اعتقال تعسفي للصحفي عبد السميع عبد الحي منذ 18 أيلول/ سبتمبر 2013 إلى غاية اليوم دون محاكمة.

كما سجلت اعتقال ثم إطلاق سراح صحفيين وصحفيات شاركوا باحتجاجات ضد ولاية الرئيس الرابعة، وهم: حدة حزام مديرة يومية "الفجر" وحميدة العياشي، مدير صحيفة "الجزائر نيوز" الموقوفة، وعبد النور بوخمخم وراشدي رضوان وزينب بن زيطة ويوسف بعلوج ومصطفى هميسي.