حقوق وحريات

فريدوم هاوس: مصر من دولة "حرة جزئيًا" إلى "غير حرة"

تراجعت بعض الدول فيما تقدمت أخرى على مؤشر الحريات - عربي21
أصدرت منظمة "فريدوم هاوس" نتائج مؤشرها للحقوق السياسية والحريات المدنية لعام 2014 في تقريرها "الحرية في العالم" للعام الثامن على التوالي.
 
وأظهر مؤشر "فريدوم هاوس" للحقوق السياسية والحريات المدنية لعام 2014 تراجعا شديدا في الحريات حول العالم، حيث أظهر تراجع نحو 54 دولة بينما حققت 40 دولة أخرى بعض المكاسب.
 
وفي تقريرها "الحرية في العالم" الصادر للعام الثامن على التوالي قالت فريدوم هاوس إنه "تشكلت أحداث 2013 جزئياً من قبل بعض القوى الاستبدادية المقاومة للتغيير الديمقراطي، إضافة إلى ظهور أزمة ثقة مع بعض الديمقراطيات الرائدة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية".
 
كما ذكر المؤشر تراجع مصر من دولة "حرة جزئيًا" إلى دولة "غير حرة".
 
وعزت فريدوم هاوس هذا التراجع إلى فقدان مصر كل مكتسبات الحراك الشعبي في 2011، وعزل أول رئيس مدني منتخب بانقلاب عسكري أسفر عن أكثر من 1000 قتيل.
 
كما أضافت أن الإجراءات المتخذة فيما بعد من تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية والتضييق على النشطاء العلمانيين أكد أن "خارطة الطريق" التي يتحدث عنها "الانقلاب" مجرد "تمثيلية".
 
وتعتبر "فريدوم هاوس" الدولة "غير الحرة" هي الدولة التي لا تتوفر فيها أبسط الحقوق السياسية والتي تنتهك فيها الحريات المدنية بشكل واسع ومنهجي.
 
وفي ذات السياق ذكرت أن "الشرق الأوسط من أشد المناطق ممانعة للديمقراطية حتى مرحلة الربيع العربي في 2011 التي استقبلتها الديمقراطيات الغربية بالتخوف في الوقت التي كانت تحاول فيه الأنظمة الاستبدادية التي ظلت على قيد الحياة ودعم قوى القمع والثورة المضادة والتطرف".
 
وذكرت أن "سوريا واصلت الانزلاق نحو حرب أهلية متعددة الأطراف ونحو كارثة إنسانية لم يتمكن الاتفاق الذي أبرمه النظام بالتخلي عن الأسلحة الكيمائية بتخفيف حدتها. وقد واصل الحكم الملكي في الخليج قمعه للمعارضين خاصة في البحرين".
 
وأردف تقرير "فريدوم هاوس" السنوي "أن تونس هي النقطة الوحيدة البراقة في المنطقة حيث قام الحزب الإسلامي الحاكم بإنهاء المأزق السياسي بتنحيه عن الحكم لصالح حكومة تصريف أعمال مستقلة تقوم بإدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات في عام 2014. وقد مثل اتفاق التسوية هذا انفراجة كبيرة في تونس التي يعقد عليها الأمل لأن تصبح أكثر الديمقراطيات استقرارا في المنطقة".

ويمثل عدد البلدان التي يعنى بها تقرير الحرية في العالم نحو 88 دولة تمثل نحو 45% من الأنظمة الحاكمة في العالم وعددها 195، ويمثلون نحو 40% من سكان العالم. وقد انخفض عدد الدول الحرة هذا العام. ووصل عدد الدول المؤهلة لأن تصبح حرة جزئيا إلى 59 دولة، أي ما يقرب من 30% من الدول إلى تم تقيميها وهو ما يوازى 30% من سكان العالم. وقد ارتفع عدد الدول الحرة جزئيا عن العام السابق.
 
وصنف تقرير الحرية في العالم نحو 48 دولة على أنها غير حرة، ويمثل ذلك العدد نحو 25% من الأنظمة السياسية في العالم. وقد وصل عدد الشعوب التي تعيش في ظل أنظمة غير حرة نحو 35% من سكان العالم رغم أن الصين وحدها تشارك بنصف هذا العدد.
 
وقد ارتفع عدد الديمقراطيات المنتخبة إلى 122 دولة، وقد احتلت هندوراس ونيبال وباكستان الصدارة بين تلك الدول.