رصت صحيفة لبنانية مقربة من حزب الله، ما أسمته "تغير مواقف الدول الأوروبية" حيال رئيس النظام السوري بشار
الأسد.
وأوردت صحيفة "الأخبار"، حديثا عن موافقة الأوروبيين على خطة المبعوث الدولي ستيفان
دي ميستورا، القاضية بتجميد القتال في مدينة
حلب، حيث أنها وحدها "القادرة على تأمين احتياجات الناس وإعادة النازحين الذين يثقلون كاهل المناطق والدول المجاورة، وهي تسمح لاحقاً بالمباشرة في إعادة الاعمار".
ورغم أن الموقف الأوروبي لم ينحز بشكل جاد منذ بدء الثورة في العام 2011 إلى جانب الثوار ضد الأسد، إلا أن الصحيفة ترى عكس ذلك، وتقول إنهم كانوا يطالبون دائما بضرورة تنحي الأسد، مع دعمهم المعارضة بشكل كبير.
وترى "الأخبار" أن علاقة الأوروبيين حيال مستقبل العلاقة مع الأسد، يمكن تلخيصها على النحو الآتي:
أولاً: الجميع موافقون على خطة دي مستورا بشروط
وأكدت الصحيفة أن جميع الأوروبيين موافقون على خطة دي ميستورا، لكن فرنسا ذات العلاقات التجارية القوية حالياً مع السعودية، وبريطانيا المتقدمة على غيرها من الأوروبيين في التواصل مع إيران، شدّدتا على ضرورة ألا تكون الخطة داعمة للجيش السوري وضد المعارضة المعتدلة في حلب.
ويعني ذلك، بحسب "الأخبار" أنه لا يجوز أن يصل الأمر إلى تصويره وكأنه وقوف إلى جانب الجيش ضد الدولة الإسلامية، ذلك أن في حلب ومحيطها مسلحين تابعين للمعارضة المعتدلة ولا بد من أخذهم في الاعتبار ودعمهم، "لكي لا نظهر وكأننا نوازي بين طرفي النظام والمعارضة وأننا على مسافة واحدة منهما".
وكان وزير الخارجية الفرنسي هو الأكثر تشدداً، بحسب الصحيفة، رغم أن أصواتاً في الإدارة الفرنسية الحالية تشير إلى ضرورة انتهاج خط جديد حيال
سوريا، خصوصاً بعد أن صار الإرهاب يضرب الأراضي الفرنسية.
ونقلت عن لوران فابيوس قوله: "لا نريد أن يحصل في حلب ما حصل في حمص سابقاً" حيث كان وقف القتال هناك لمصلحة النظام فقط ولم يكن متوازناً، فالمسلحون خرجوا بعد أن سلموا أسلحتهم للدولة وتم نقلهم بباصات حكومية إلى مناطق سكنهم.
ثانياً: العلاقة الأوروبية مع الأسد ممكنة
وادعت الصحيفة أن ثمة تخبط حيال كيفية التعامل مع سوريا. ونقلت عن مسؤول أوروبي في جنيف قوله إن عدداً من نظرائه الأوروبيين بدأوا بالفعل يتحدثون عن فشل السياسة التي اتُّبعت حتى الآن وعن "الخطأ غير المحسوب" في طرح مسألة تنحّي الرئيس بشار الأسد باكراً.
وقالت "الأخبار" إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يبحثون حالياً عن كيفية "تعديل" السقف السياسي المعمول به منذ أكثر من 3 سنوات في سوريا.
وأوضحت أن من مؤشرات هذا التعديل التخلي عن نغمة "تنحي الاسد"، وإيجاد عبارات أكثر واقعية، منها مثلاً ما صار يتردد بين فينة وأخرى من "أن الأسد ليس حلاً نهائياً للأزمة" أو "أن الأسد لن يبقى في نهاية الحل السياسي" أو "أن من الطبيعي أن يؤدي الحل السياسي في نهاية الأمر إلى نقل صلاحيات من الرئاسة، وليس كل الصلاحيات" وفق جنيف.