نائب مراقب إخوان الأردن يرفض مثوله أمام محكمة عسكرية

طعن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد في شرعية مثوله أمام محكمة أمن الدولة العسكرية، خلال أولى جلسات محاكمته الخميس، قبل أن تؤجل المحكمة القضية إلى الاثنين المقبل.

وقال بني أرشيد، خلال جلسة محاكمته، إنه "أدخل إلى المحكمة خلافا لرغبته وقناعاته لأن هذه المحكمة غير دستورية"، لأن محاكمته يجب أن تتم أمام محكمة مدنية باعتبار تهمته تقع تحت قانون المطبوعات والنشر، معتبرا أن القرارات التي ستصدر عن المحكمة "باطله".

ونقلت مواقع محلية أردنية عن بني ارشيد قوله من داخل قفص الاتهام: "إنني ارفض المحاكمة وان هذه المحكمة غير دستورية وان حضوري جاء خلافا لرغبتي وقناعتي وأعوذ بالله من الهم والكرب إن ضاع حقي في الدنيا فنلتقي عند الله وحسبنا الله ونعم الوكيل". 

من جهتها قررت المحكمة، التي تشكلت من قضاة عسكريين، تأجيل النظر بالقضية إلى جلسة الاثنين القادم للنظر بالدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.

ويحاكم بني ارشيد بتهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية.

وفي 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أوقفت السلطات الأردنية بني أرشيد من أمام المركز العام للجماعة، بعد حضوره اجتماعا لمجلس شورى الجماعة لورود طلب من قاضي محكمة أمن الدولة للمثول أمامه، بعد توجيهه انتقادات لدولة الامارات على خلفية تصنيفها للجماعة من بين منظمات "إرهابية".