"زيباري" يهاجم الإنفاق المتهور على الحرب ضد داعش

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن التبذير في الإنفاق من جانب الحكومة على معركتها ضد تنظيم الدولة الذي شمل أكثر من مليار دولار على الميليشيات الشيعية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان يقوض جهود المحافظة على البلاد.

واتهم زيباري زعماء عراقيين سابقين وحاليين بسوء الإدارة وسوء التخطيط والفشل في التواصل مع الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم هزيمة تنظيم الدولة وهم العشائر السنية.

وعندما اجتاح مقاتلو تنظيم الدولة شمال العراق في حزيران/ يونيو لم يواجهوا مقاومة تذكر من الجيش الذي دربته الولايات المتحدة.

ولجأت الحكومة التي يقودها الشيعة إلى الميليشيات المدعومة من إيران بعد أن تعرض الجيش لإهانة على يد بضع مئات من المقاتلين المتطرفين.

وقال زيباري الذي كان يتحدث في مكتبه وهو يعدد التحديات التي يواجهها العراق "جزء من المشكلة الاقتصادية والمالية التي نواجهها هي هذا الإنفاق على اللجان الشعبية وعلى الميليشيات والجيش وعلى التعاقدات".

وأضاف "المجالات الرئيسية التي تنفق فيها الميزانية بتبذير كانت من بين هذه الجهود العسكرية دون تخطيط مناسب بالإضافة إلى الإنفاق على المتطوعين".

والعراقيون الذين انضموا للقتال ضد تنظيم الدولة يطلق عليهم متطوعون وهم يضمون الميليشيات الشيعية التي تتحرك بحصانة فيما يبدو باسم التصدي للدولة الإسلامية.

وعندما سئل بشأن الأموال التي حولت إلى الميليشيات قال زيباري "أعتقد أنهم يدفعون رواتبهم وطعامهم وملابسهم وأسلحتهم وهكذا. أكثر من مليار دولار منذ خزيران/ يونيو على الميليشيات".

ويظهر اتهام زيباري للحكومة التي هو جزء منها خلافات الرأي بين المسؤولين التي جعلت اتخاذ القرارات بشأن التعامل مع تنظيم الدولة أكثر صعوبة. وتبذل جهود في الآونة الأخيرة لتضييق الخلافات السياسية.

والعلاقات بين الحكومة التي يقودها الشيعة وإدارة الإقليم الكردي في الشمال متوترة.

وينتقد الأكراد حكومة بغداد لعدم دفع مرتبات الموظفين في الحكومة الإقليمية الكردية. والحكومة المركزية غاضبة من صادرات النفط الكردية.

وقال زيباري إن الجانبين يحاولان إعداد حل وسط تبدأ بموجبه الحكومة سداد الرواتب وبدء مفاوضات بشأن قيام الأكراد بإرسال إيرادات صادرات النفط إلى الميزانية العامة للدولة.

قال زيباري إن الإنفاق على الميليشيات يحرم العراق من فرصة الإعمار بعد سنوات عديدة من الحرب وأحدثها الحملة التي تتزعمها الولايات المتحدة ضد المسلحين السنة والقاعدة والمعارك ضد الميليشيات الشيعية أثناء الاحتلال.

والزعيم العراقي الذي تعامل عن قرب مع الميليشيات هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو من أكثر الشخصيات الخلافية التي ظهرت بعد الاحتلال الأمريكي.  

ويقول منتقدون إن المالكي وهو شيعي خلق أحوالا سمحت لتنظيم الدولة بأن تزدهر بسبب سياساته الطائفية الصارخة التي أبعدت الأقلية السنية التي رحبت بالمتشددين في بلداتها وقراها ووقفوا في جانبهم، وينفي المالكي هذه المزاعم.

وأجبرت الضغوط من الولايات المتحدة وإيران التي تمثل قوة إقليمية وعلي السيستاني أكبر رجل دين شيعي في العراق المالكي على التخلي عن معركته للبقاء في السلطة. وعلقوا آمالهم على حيدر العبادي الذي ينظر إليه على أنه شخصية تصالحية لديه فرصة الفوز بدعم العشائر في محافظة الأنبار معقل السنة التي ساعدت في وقت من الأوقات مشاة البحرية الأمريكية على هزيمة القاعدة ويمكن إقناعها بالهجوم على الدولة الإسلامية.

وزيباري لديه شكوكه وخاصة بعد الدماء التي أريقت في الأسبوع الماضي عندما أعدمت الدولة الإسلامية أكثر من 300 من أفراد عشيرة البونمر لأنها قاومت تقدمها الإقليمي.

وقال زيباري "إنه يحاول التواصل مع العشائر السنية. لكن ما يتوقعه الناس منه هو الأفعال وليس الكلمات. بإمكانه التحرك بإيقاع أسرع."

وقال "هذا هو الرأي لأننا رأينا ما حدث في الآونة الأخيرة مع عشيرة البونمر على سبيل المثال وهناك حاجة ملحة للتحرك أسرع في هذا الشأن."

واعتقلت الدولة الإسلامية أعدادا كبيرة من رجال العشائر وأعدمتهم وألقت بهم في مقابر جماعية بينما لم يكن هناك إحساس بالوضع الملح من جانب الحكومة في بغداد.

وقال زيباري "الحكومة لا يمكنها إرسال إمدادات بطريقة مناسبة أو الوصول إليهم لأن الحكومة في واقع الأمر تواجه مصاعب جمة. حاولوا تقديم بعض الدعم الجوي لكنه كان محدودا ولم يكن بالأمر الكبير. خطوط الاتصالات فقدت."

وأضاف "العديد من الجسور نسفت بواسطة الدولة الإسلامية".  

وقال زيباري الذي كان يشغل في السابق منصب وزير الخارجية إن إيجاد سبيل لتشكيل تحالف بين الحكومة والعشائر السنية يجب أن تكون له الأولوية الكبرى في المعركة ضد الدولة الإسلامية.

وأضاف أن الدعم الجوي الأمريكي ليس كافيا.

وقال زيباري "الضربات الجوية وحدها لا يمكن أن تحل المشكلة. هناك حاجة لوجود قوات محلية على الأرض. والعشائر السنية فقط هي التي يمكنها القيام بهذه المهمة بدعم من الحكومة."

وكان زيباري أكثر تفاؤلا فيما يبدو بشأن بغداد التي ستكون أكبر جائزة لمقاتلي تنظيم الدولة الذين هددوا بالتقدم نحو العاصمة.

وقال إن الدولة الإسلامية لم تعد تمثل تهديدا للعاصمة لكنه أقر بأن التنظيم لديه العديد من الخلايا النائمة والمؤيدين هناك وإمداد مستمر من المفجرين الانتحاريين وأغلبهم من الأجانب.

ويتوقع أن تستمر المعركة ضد الدولة الإسلامية لفترة طويلة وان تستنفد الميزانية في المدى البعيد رغم أن العراق من الدولة المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك.

ولم تتمكن الحكومة من تقديم ميزانية 2014 إلى البرلمان لكنها وعدت بتقديم تفاصيل النفقات في موعد لاحق.

وقال زيباري "نعد بأنه بالنسبة لعام 2015 يجب أن نقدم ميزانية مناسبة للبلاد."

وقال زيباري إن خلاصة القول هو أن العراق لا يمكنه أن يتحرك إلى الأمام إلى أن تتم هزيمة الدولة الإسلامية.  

وقال "الدولة الإسلامية لديها خطة عمل واضحة. إنها تريد إقامة وتعزيز دولة الخلافة. ولا يمكن أن يعمل البلد بينما تسيطر الدولة الإسلامية على عدة محافظات."