فرض
الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عقوبات على 12 وزيرا
سوريا واثنين من كبار رجال الجيش السوري وشركة إماراتية لاتهامها بالمساهمة في إمداد سوريا بالنفط.
واتخذت هذه الخطوات في إطار تشديد تدريجي للعقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على نظام بشار
الأسد المتمسك بالسلطة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة التي قتل فيها نحو 200 ألف شخص.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الوزراء الاثني عشر الذين عينهم الأسد في تعديل وزاري في آب/ أغسطس يتشاركون "مسؤولية القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين".
ومن بينهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزايري، ووزير الاتصالات والتكنولوجيا محمد غازي الجلالي.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة على العقيد محمد بلال وهو ضابط كبير في المخابرات الجوية السورية واللواء غسان أحمد غنام قائد لواء الصواريخ 155 الذي اتهمه الاتحاد "بالمسؤولية عن إطلاق 25 صاروخ سكود على الأقل على مواقع مدنية مختلفة بين كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس 2013".
وحذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في تجميد أصول شركة بانجيتس الدولية ومقرها الشارقة بدولة
الإمارات العربية المتحدة قائلا إنها "عملت كوسيط لتوريد
النفط إلى النظام السوري".
وجاء في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي "إنها -بناء عليه- تقدم الدعم وتتربح من النظام السوري" وعددت الصحيفة العقوبات الجديدة وقالت إنها ستسري اعتبارا من الثلاثاء.
وامتنعت الشركة الإماراتية عن التعقيب. وجمد الاتحاد الأوروبي أيضا أصول الشركة الأم مجموعة عبد الكريم ومقرها دمشق.
وكان أيضا من بين من شملتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي محمد فرحات نائب الرئيس للشؤون المالية بشركة تراي اوشن للطاقة، وهي شركة مصرية لتجارة النفط، وعبد الحميد خميس عبد الله رئيس شركة اوفرسيز بتروليم تريدينج، ومقرها بيروت، وهي شركة أخرى لتجارة النفط.
وأضيفت الشركتان إلى قائمة العقوبات في تموز/ يوليو لاتهامهما بإرسال شحنات نفط إلى سوريا بشكل مستتر.
ورفعت القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا الثلاثاء عدد الأشخاص الخاضعين لعقوبات إلى 211 شخصا والشركات والمنظمات الأخرى إلى 63.
ووافقت حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاثنين على حظر تصدير وقود الطائرات لسوريا لأنه يستخدم في هجمات جوية على المدنيين، لكن هذا القرار لن يسري إلا بعد صياغة الأسانيد القانونية.