تقرير مخابراتي يحذر السيسي من تزايد الغضب الشعبي

كشفت جريدة "الشروق" المصرية الاثنين النقاب عن أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى مؤخرا ما وصفه مصدر مطلع بـأنه «تقرير مطول» حذر من تزايد درجة الغضب بين دوائر سياسية عدة شاركت في تحالف 30 يونيو الذى أطاح بحكم جماعة الإخوان، وفتح الباب أمام وصول السيسي إلى مقعد الرئاسة"، بحسب الصحيفة.

وكشفت "الشروق" عن أن التقرير حمل رسائل تحذيرية من شخصيات سيادية وأخرى سياسية من «المشاكل الكبيرة» الناجمة عن الإفراط في استخدام أدوات الأمن لمواجهة كل أشكال الغضب، والمعارضة السياسية»، سواء كانت من قطاعات إسلامية أو غير إسلامية.

وأضافت الصحيفة (الداعمة للانقلاب) أنه "بحسب ذات المصدر فإن ما يتلقاه الرئيس من تقارير يكشف عن خلافات قوية بين الدوائر الأمنية العاملة مع مؤسسة الرئاسة، وأحيانا داخل المؤسسة الأمنية الواحدة حول المدى الذى يمكن الذهاب اليه فى الاعتماد على الأداة الأمنية فى مواجهة المعارضة السياسية".

ويُذكر أن الصحف المصرية تستخدم تعبير "جهات سيادية" للإشارة -عادة- إلى أجهزة المخابرات، لا سيما جهاز المخابرات العامة، الذي يتبع رئاسة الجمهورية.

وفي تقريرها ذكرت "الشروق" -نقلا عن المصدر الذي قالت إنه تحدث لـها مشترطا عدم الكشف عن هويته-: أن "الرئيس تلقى «إشارات بالقلق» من «ارتفاع النبرة الأمنية بصورة تجعل المعارضين يتحدثون عن «العودة لأجواء ما قبل ثورة يناير».

وتقول مصادر متعددة، وفق «الشروق»: "إن الرئيس السيسي يستمع باهتمام لما يُطرح عليه، وإنه سعى لطمأنة كثيرين، بما في ذلك حلفاء مباشرون وأساسيون في أحداث 30 يونيو إلى أنه لن يسمح بعودة عقارب الساعة إلى الوراء".

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسى قوله: «إن الرئيس يعلم أن هناك غصة في حلق الكثيرين من حلفاء 30 يونيو، خاصة من الشباب الذين كان بعضهم أعضاء في اللجان التنسيقية لـ30 يونيو، وهم الآن في السجون دون تهم واضحة أو بتهم تتعلق بخرق قانون التظاهر الذي وعد الرئيس أكثر من مرة بمراجعته، ولكنه أجل هذه الخطوة بناء على نصيحة شخصية أمنية رفيعة تحظى بثقة رئاسية كبيرة".

وقال المصدر ذاته -بحسب "الشروق"- إن الرئيس تلقى نصيحة «أمنية» بتأجيل انتخابات البرلمان حتى النصف الثاني من العام المقبل ريثما يتم الانتهاء من تخطيط المشهد السياسي بما يضمن برلمانا مواليا بالكامل»، لكن يبدو في حكم المؤكد أن الانتخابات ستتم بين شهرى شباط/ فبراير وآذار/ مارس.

وأضاف المصدر أن ذات الناصحين اعترضوا على طرح اسم عمرو موسى كعنوان لقائمة وطنية، ويسعون لإفشال جهوده في التوصل لتحالف «على أساس إنه ليبرالي، وعايز إجراءات ديمقراطية» لا ترغب فيها أجهزة سيادية.

وتابعت "الشروق"، بأن مصادر أشارت إلى وجود تيارات داخل معسكر 30 يونيو، تشمل من أسهم في تمويل التحركات السياسية، التي مهدت للإطاحة بحكم جماعة الإخوان، ويرى أنه يستحق المشاركة في صناعة القرار لأنه قام بمقامرة كبيرة. 

وهناك تيار الشباب الذي وجد على الأرض، وتقدم الصفوف، ويشعر اليوم أنه تم التغرير به. إلى جانب تيار القطاعات السيادية والأمنية، التي تنظر لكل ما كان بعد تنحي مبارك، وانتهاء مشروع التوريث على أنه عبث يجب وقفه، ويتحدث بعضهم بصراحة عن ضرورة التحرك لفرض حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات لملاحقة المزيد من الناشطين بل وتوقيف بعض آليات التواصل الاجتماعي.

وفي الوقت ذاته قالت مصادر اقتصادية وأخرى سيادية -بحسب "الشروق"- إن هناك حالة من التحسب حول إمكان المضي قدما في اتخاذ المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي في ظل حالة القلق السياسي، والتوجس المجتمعي، ولم تستبعد هذه المصادر لجوء الرئيس لاتخاذ بعض الخطوات «البسيطة» لبعث موشرات إيجابية في الأسابيع المقبلة، على حد تعبير الصحيفة.