وزير مصري: سنسدد 1.5 مليار دولار لشركات البترول الأجنبية

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري شريف إسماعيل إن بلاده ستسدد خلال الشهر الجاري نحو 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في البلاد.

وارتفعت مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة لدى الحكومة المصرية، إلي 6.5 مليار دولار بنهاية آب/ أغسطس الماضي، وفق ما ذكره مسؤول مصري الأسبوع الماضي.

وأضاف إسماعيل في كلمته أمام مؤتمر (مصر... الطريق إلى المستقبل) الذي عقد الاثنين في القاهرة، إن هيئة البترول "ستطرح مناقصة أمام البنوك العالمية لتدبير 1.5 مليار دولار لسدادها لشركات البترول الأجنبية".

وقال الوزير إن بلاده تستهدف الوصول بحجم المديونية لنحو 1.5 أو 2 مليار دولار في نهاية جدولتها لمستحقات الشركاء الأجانب.

ووضعت وزارتا المالية والبترول بمصر، برنامجا للسداد النقدي، لمستحقات شركات البترول الأجنبية، حتى عام 2017، لتشجيع شركات البترول الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج، وقامت بسداد  نحو 1.5 مليار دولار منها نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.

وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركات الأجنبية العاملة في مصر بقيمة مليار دولار شهريا، وتقوم بسداد نحو 700 مليون دولار في المتوسط من إجمالي مستحقات الشركات الشهرية بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأضاف الوزير إن بلاده عازمة على استيراد الغاز المسال في نهاية العام الجاري، كما ستوقع قبل نهاية العام الجاري أيضا أولى اتفاقيات تطوير مكامن للغاز والبترول الصخري طبقا لنماذج اتفاقيات جديدة تراعى الوضع المناسب لإنتاج هذه الموارد.