ردا على تفاقم أزمة
الكهرباء في
مصر، وتكرار انقطاع التيار أكثر من مرة يوميا، دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة حملات تدعو المواطنين إلى عدم سداد
الفواتير.
ويقول منظمو هذه الحملات إنهم دشنوها للإعراب عن غضبهم من فشل الحكومة في حل الأزمة، وأيضا للتعبير عن رفضهم للقيم العالية للفواتير بالرغم من عدم وجود الكهرباء، مؤكدين عدم سداد الفواتير مجددا حتى تنتهي ظاهرة قطع التيار.
ومنذ ثورة يناير، يمتنع عدد كبير من المواطنين عن سداد فواتير الخدمات بسبب غياب هيبة الدولة وعدم قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات رادعة للممتنعين عن السداد، ما أدى إلى فقدان الحكومة لمبالغ تقدر بالمليارات كانت تستخدم في صيانة المحطات وبناء أخرى جديدة.
وكانت الدعوات لعدم سداد فواتير الخدمات قد انطلقت في مصر عقب انقلاب تموز/ يوليو 2013 مباشرة، لكنها لم تلق وقتها استجابة كبيرة كما هو الحال هذه الأيام، حيث أوجد الغضب من أزمة الكهرباء بيئة خصبة لتقبل الحملات المناهضة للحكومة.
"خليه قاطع.. أنا مش دافع"
وأطلقت حركة جديدة تطلق على نفسها اسم "ضنك"
حملة بعنوان "خليه قاطع.. أنا مش دافع"، طالبت فيها المواطنين بعدم سداد فواتير الكهرباء لإجبار الحكومة على عدم قطع الكهرباء.
وأكدت الحركة في بيانها أن عدم سداد فواتير الكهرباء سيضع الحكومة المصرية في مأزق نتيجة ضعف مواردها المالية، مؤكدة أن هذا هو الهدف الأساسي للحركة.
ودعت الحركة - في مقطع فيديو بثته على موقع "يوتيوب" - المصريين إلى المشاركة في الفعاليات التصعيدية المقبلة التي تنوي تنفيذها اعتراضا على استمرار انقطاع الكهرباء.
وفي الأقصر – أقصى جنوب مصر – تم الإعلان عن حملة جديدة باسم "مش دافعين" حثت الشعب على عدم دفع فواتير الكهرباء، للإعراب عن رفضهم لانقطاع التيار الكهربائي المستمر بالمحافظة.
وأشارت الحركة – في بيان لها على "فيس بوك" - إلى أن هدف تدشين الحملة هو إرغام الحكومة على محاولة إيجاد حلول سريعة لمشكلة انقطاع الكهرباء التي جعلت السياحة في المحافظة تحتضر نظرا لانقطاع التيار أكثر من 6 مرات يوميا على الفنادق والمناطق الأثرية.
وناشدت الحملة المواطنين أن يقوموا بكتابة هاشتاج "#مش_دافعين" على ورقة وتعليقها على باب ليقرأها محصل فواتير الكهرباء، وأن يقوموا بتصويرها وإرسالها إلى صفحة الحملة على "فيسبوك".
وناشد البيان الشباب كتابة شعار الحملة وهاشتاج "مش دافعين" على الجدران في جميع شوارع المحافظة، وأكدوا وجود تأييد متزايد لهم في الشارع بسبب استياء ورفض المواطنين لقطع التيار الكهربائي عنهم.
وفي دمياط - شمال البلاد - أعلن عدد من النشطاء السياسيين في المحافظة انضمامهم لحملة مطالبة المواطنين بالامتناع نهائيا عن سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.
وفي الغربية - وسط الدلتا - طالب المواطنون الحكومة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء عدم استقرار التيار، ما أدى لتعطل النشاط الاقتصادي في تلك المحافظة الصناعية.
انتفاضة الكهرباء قادمة
وحذر "ائتلاف معدومي الدخل" الحكومة من عواقب الفشل في حل أزمة انقطاع الكهرباء التي ضربت مختلف المحافظات، وتتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للشركات وقطاعات الأعمال والمصالح الاقتصادية.
وحذر الائتلاف في بيان له السبت - حصلت "عربي21" على نسخة منه – من أن الأمر بات ينذر باندلاع ما أسماه "انتفاضة الكهرباء"، مشيرا إلى أنه ليس على المواطن سداد فاتورة فشل الحكومة في معالجة الأزمة التي لم تسع منذ سنوات لحلها.
ودعا الائتلاف في بيانه الشعب المصري للامتناع الفوري عن سداد فواتير الكهرباء لحين حل مشكلة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال.
وفي مدينة المحلة الكبرى، لم يكتف المواطنون بحملات الامتناع عن دفع الفواتير، بل نظم العشرات وقفة احتجاجية بميدان "الشون" بعد صلاة الجمعة اعتراضا على الانقطاع المتكرر للكهرباء.
وتقدم أصحاب المصانع بالمحلة بشكاوى إلى جهات رسمية عديدة بسبب انقطاع الكهرباء وتكبدهم خسائر فادحة، ما دفع إبراهيم محلب رئيس الوزراء إلى الإعلان يوم السبت عن استثناء المدينة من خطة تخفيف الأحمال لكونها مدينة صناعية.
الكهرباء تهدد برفع العداد
من جانبها، ردت وزارة الكهرباء على تلك الحملات بالتحذير من خطورتها على الأمن القومي للبلاد.
وناشد الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المواطنين الالتزام بسداد الفواتير وعدم الالتفات إلى ما أسماها "دعوات المحرضين" على عدم سدادها، مشيرا إلى أن من يقف وراء تلك الحملات هم أنفسهم الذين يقومون بتخريب المنشآت الكهربائية.
وأكد اليماني أن كل من لا يلتزم بسداد الفواتير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وفي مقدمتها رفع عداد الكهرباء وقطع التيار عنه.
وطالب "ائتلاف العاملين بالكهرباء" وزير الكهرباء ووزير الداخلية بتوفير الحماية لأكثر من 12 ألف محصل فواتير يتعرضون للإهانة والاعتداء يوميا من المواطنين الغاضبين، بسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي.
وقال الائتلاف في بيان له - تلقت "عربي21" نسخة منه - إن نسبة عدم دفع الفواتير تخطت الحدود المسموح بها، ووصلت في شهر تموز/ يوليو الماضي إلى 30%.
وأشار الائتلاف إلى أن أهم الأسباب التي تجعل المواطنين لا يسددون الفواتير هي تكرار انقطاع التيار وارتفاع أسعار الكهرباء وسوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي أصابت التجار بالركود، واعتقاد المستهلك بأنه يدفع فاتورة كهرباء غير موجودة من الأساس، مؤكدا في الوقت نفسه أن أغلب المستهلكين يغضبون بشكل أكبر بسبب تلف الأجهزة المنزلية أو فساد الأطعمة التي لانقطاع التيار الكهربي.