جمعيات أسواق المال تحدد شروط نجاح الصكوك بمصر

عقدت لجنة دراسات وبحوث السوق بالجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار اجتماعا لمناقشة مشروع مرسوم بقانون بتنظيم الصكوك الذي ترى اللجنة أنه أحد محركات النمو الناشئ للصناعة المالية مستقبلا في مصر.

وقالت التوصيات التي صدرت عن الاجتماع أنه بخصوص هيئة الرقابة الشرعية فيجب إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعي في مدى توافق الإصدار مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وإبداء الرأي الشرعي بشأن ما تضمنه مشروع نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات من بيانات ومعلومات، ومدى توافق العقود التي تصدر مقابله الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع التحقق من استمرار توافق الصكوك منذ الإصدار وحتى الاسترداد مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يتم نشر ما يتم إعداده من تقارير في هذا الشأن بصورة دورية.

وفي حالة شركة التصكيك فيجب اشتراط إصدار صكوك التمويل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات أو المنافع إلى الشركة ذات الغرض الخاص و إلا التزمت بسداد الرسوم والضرائب المقررة و التي تم إعفائها منها.

مع الأخذ في الاعتبار أن تتملك الشركة المصدرة الموجودات والمنافع والحقوق وإصدار الصكوك في مقابلها، و إدارة المشروع بمعرفتها أو بواسطة جهة متخصصة تختارها لذلك وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، و التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب، وتوزيع العائد أو الربح على حملة الصكوك.

وتؤول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلى الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها.

وبخصوص المادة رقم ( 14 ) مكرر ( 11 ) نقترح إضافة أنه إذا لم يكتتب في جميع الصكوك المطروحة خلال المدة جاز بموافقة رئيس الهيئة مد فترة الاكتتاب لمدة لا تتجاوز شهراً.

كما خلصت الجمعية إلى 16 مقترحا إضافياً بخصوص مشروع اللائحة التنفيذية التي ستعد مستقبلا لهذا القانون إلى جانب رؤية لمعايير إصدار وتملك وتداول الصكوك المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية.

وشددت الجمعية على أن مشروع الصكوك الجديد استوفى كل النواحي التشريعية والفنية له، كما أخذ في الاعتبار من التجارب الناجحة من الدول الأخرى التي تصدر الصكوك، ونؤكد على أن صكوك التمويل هي إحدى الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي، وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال والمستثمرين المستهدفين وقطاعات التمويل حتى تتمكن من تحقيق الهدف الأساسي من العمل بها، مع ضرورة تسهيل إجراءات قيد وتداول صكوك التمويل من خلال البورصة المصرية كعنصر تحفيز يساهم في تحقيق الغرض الرئيسي من هذه الأداة التمويلية المتميزة.