خطة إسرائيلية لإعادة السلطة إلى حكم قطاع غزة

قالت صحيفة معاريف إنّ وزير المالية الإسرائيلي يئير لبيد، يُبلوِر هذه الأيام خطة سياسية جديدة، لحل بعيد المدى في قطاع غزة. 

وأكدت في عددها الصادر الثلاثاء، أنّه يوجد في قلب هذه الخطة مبدأ لعقد مؤتمر دولي يضمن عودة السلطة الفلسطينية إلى الحكم في القطاع بدلا من حماس، في المرحلة الأولى عبر المعابر، مشددة أن هذا الأمر سيتم الاتفاق عليه في مسار المحادثات في القاهرة.

ونقلت الصحيفة اقتراح لبيد بأن تكون السلطة برئاسة أبو مازن في المراحل التالية مسؤولة عن كل أموال الإعمار التي تصل إلى غزة من الأسرة الدولية، بما في ذلك تحويل أموال الرواتب التي تطالب بها حماس في محادثات القاهرة. وفي المرحلة الثالثة يحدد المؤتمر اشتراطات إعمار غزة. بحيث يتم ضمان أمن مواطني إسرائيل، بما في ذلك تجريد القطاع من الوسائل القتالية، على حد تعبير الصحيفة.

 وفي التفاصيل قالت معاريف إن مصر ستدير المؤتمر ويشارك فيه ممثلو إسرائيل، السلطة الفلسطينية، الولايات المتحدة والرباعية، الأردن، السعودية، اتحاد الإمارات وقطر. ويتفق في المؤتمر أيضا على "طاولة الدول المانحة" التي تحدد آلية إعمار القطاع في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل، السلطة الفلسطينية والدول العربية. 

وبحسب رؤيا لبيد، يجلس حول الطاولة كل الجهات التي ستساهم في إعمار غزة، بما فيها أيضا الأمم المتحدة والبنك الدولي، النرويج، اليابان، كندا وروسيا، وفقا لمعاريف.

ونقلت الصحيفة عن الوزير لبيد قوله: "دون غلاف دولي مرتب لإعمار قطاع غزة لن يضمن أبدا الهدف المركزي الذي تسعى إليه إسرائيل، وهو تجريد القطاع من وسائل القتال والإرهاب".

وقالت الصحيفة إنّ هذه الخطة، مسيرة استكمالية مهمة لمحادثات القاهرة، وأنه حتى لو اتفق في المحادثات أن يتم تحويل الأموال لإعمار قطاع غزة عبر السلطة الفلسطينية، إلا أنه بدون آلية دولية ترتب ذلك وتشرف عليه.

وحذرت الصحيفة من أنّه لا أحد يمكنه أن يضمن الباب الخلفي وأن تتلقى حماس تمويلا إضافيا من قطر ومن جهات أخرى. مشددة على أنّ هناك أهمية كبرى لخلق آلية تنسيق، ليس فقط بين مصر و"إسرائيل"، بل وبرعاية كل الجهات الإقليمية والدولية التي ستكون مشاركة في إعمار غزة، بحسب معاريف.