صحف عبرية: من سيدير قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار؟

لم يكد يمضي يوم واحد على انتهاء العملية الإسرائيلية البرية في غزة وفي ثاني أيام الهدنة وإذا بالخلافات تبرز في المجلس الوزاري السياسي-الأمني الإسرائيلي حول الحل الذي تقترحه مصر لمسألة التسهيلات التي تطالب بها حماس والأسرة الدولية في المعابر إلى قطاع غزة لغرض إعادة إعماره، وذلك بحسب صحيفة معاريف العبرية.

 وأوردت الصحيفة، الأربعاء، أن وزراء في اليمين، وعلى رأسهم وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يعارضون بشدة الاقتراح بأن يسيطر رجال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الجانب الغزي من المعابر، لتعميق الرقابة على إدخال البضائع إلى القطاع، ولا سيما على الوعد بأن تصل مواد البناء إلى أهدافها -إعمار القطاع-، وليس إلى الذراع العسكري لحماس. 

من جانبها قالت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها، الأربعاء، إن مصر، أثبتت موقفا صلبا، وأن محمود عباس، سيكون من الآن فصاعدا الممثل المتفق عليه لإدارة خطة إعمار غزة والاتصالات الأمنية. وخلافا للموقف المخجل والضار لوزير الخارجية افيغدور ليبرمان، الذي قضى أمس بأن "الاعتقاد بأن أبو مازن هو حليف خطأ جسيم"، ينبغي تعزيز مكانته وبالإضافة إلى ذلك إدارة المفاوضات معه على مستقبل غزة.. ينبغي استئناف المسيرة السياسية الشاملة معه.

وتابعت الصحيفة بأن الخطوة الأولى على إسرائيل ينبغي أن تكون الاعتراف بحكومة الوحدة الفلسطينية، وترى فيها ممثلة متفقا عليها، جديرة بالتعاون في كل المجالات. ودون اعتراف كهذا ستجد إسرائيل نفسها توقع على اتفاق مع حماس، لن يكون أكثر من اتفاق لوقف النار.

من جهته قال الكاتب عاموس هرئيل إن القاهرة ستصر على إدخال رجال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح، وأن حماس ستوافق على قبول ذلك. وأصبحت إسرائيل التي هاجمت قبل شهرين فقط بغضب شديد اتفاق المصالحة بين السلطة وحماس، تؤيد الآن توثيق هذه العلاقة باعتبارها خطوة ضرورية.

وأضاف في مقاله المنشور في هآرتس، الأربعاء، أنه يجب الاعتماد على التنسيق الأمني مع مصر لمنع تجديد تهريب السلاح في الأنفاق، وتشديد الرقابة أكثر على إدخال مواد مزدوجة الاستعمال تُستعمل في الصناعة المدنية وفي صنع وسائل قتالية أيضا، وطلب رقابة وثيقة على إدخال الإسمنت لمنع حفر أنفاق مرة أخرى.