بدأ عدد كبير من قيادات
المصارف المصرية رحلة البحث عن فرص عمل بدول
الخليج، وذلك بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة البنوك التابعة للحكومة.
وقالت مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي المصري إن المبلغ المحدد بـ 42 ألف جنيه دفع عددا كبيرا من قيادات المصارف المصرية إلى الرحيل، خاصة وأن غالبية هذه القيادات لها علاقات ببنوك عالمية وعربية كبرى، ومن السهل الحصول على فرص عمل بمبالغ خيالية في هذه المصارف.
وأوضحت المصادر أن عدداً من القيادات المصرفية المصرية تلقوا عروضاً خلال الأيام الماضية من بنوك ومصارف عربية تعتزم التوسع في مصر، وربما تشهد الأيام المقبلة تقدم عدد منهم باستقالته بعد توقيعه والاتفاق مع صاحب العرض.
وقال سالم محمود، رئيس قطاع بأحد البنوك المصرية، إن المبلغ المحدد بـ 42 ألف جنيه ليس كافياً في ظل ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات، ومن يحصلون على مبالغ كبيرة تعودوا على نظام معيشة معين وليس من السهولة أن يتقبلوا هذا المبلغ الجديد.
وأوضح محمود لـ "عربي 21"، أن المصارف العربية حالياً تتوسع في مصر وبحاجة لقيادات مصرفية، وهو ما يسهل عملية الانتقال من العمل لدى مصارف الدولة إلى القطاع الخاص، خاصة وأن هناك ظلم كبير وقع على القيادات أو على من يحصلون على مبالغ أكبر من 42 ألف جنيه شهرياً، حيث تم خفض جميع الرواتب إلى 42 ألف جنيه، في حين لم يتم المساس بمن كان يحصل على 42 ألف جنيه أو أقل منها بقليل.
وعند تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة بـ 42 ألف جنيه، فإن إجمالي ما تتقاضاه القيادة المصرفية لا يرتفع سنويًا بالعلاوة السنوية المقررة من الدولة أو توزيعات الأرباح، أو يراعى مستوى التضخم بل ويساوى بين راتب أكثر من 6 درجات وظيفية، مثل رئيس البنك والنواب ورؤساء القطاعات ومديري العموم.
وأوضح نائب رئيس إحدى البنوك العامة والذي طلب عدم ذكر اسمه، أن البنوك المصرية العامة سوف تواجه خلال الفترات المقبلة أزمة حادة في عدم وجود قيادات تمتلك الخبرة الكافية التي تؤهلها لإدارة البنوك بشكل يحقق الأرباح التي كانت تحققها خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أنه لا يمكن المقارنة سواء في الراتب أو الحوافز أو البدلات أو نسب الأرباح بين قيادة تمتلك خبرة كبيرة ونقلت البنك من دائرة الخسائر إلى تحقيق أرباح بالمليارات، وبين قيادة تم تصعيدها بحكم الترقي الوظيفي، وقال: "بالفعل البنوك المصرية ستواجه أزمات حادة بعد رحيل عدد كبير من القيادات خلال الفترات المقبلة".