حكومة محلب تنغّص على 9 ملايين من أصحاب المعاشات

أثار قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بتأجيل صرف معاشات شهر آب/ أغسطس المقبل إلى ما بعد عيد الفطر، استياء واسعا بين أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم قرابة 9.5 مليون مواطن.
 
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قررت بدء موعد صرف معاش آب/ أغسطس المقبل اليوم الأول من الشهر، بدلا من 20 تموز/ يوليو، كما هو متعارف عليه، متعللة بتعذر صرف معاش آب/أغسطس قبل إجازة العيد بميكنة المعاشات مما يصعب معه الجمع إلكترونيا في صرف معاش شهري يوليو وأغسطس خلال شهري تموز/ يوليو، على حد قولها.
 
واعتبر اتحاد أصحاب المعاشات هذا القرار غير مبرر، معتبرا أنه لم يراع البعد الاجتماعي لأصحاب المعاشات.
 
وقال عدد من أصحاب المعاشات إن مثل هذه الإجراءات تسبب آلاما للفقراء، وإن الحكومة تريد بقرارها هذا أن يتسول أصحاب المعاشات، فضلا عن أن فارق العلاوة الاجتماعية المقدر بـ5% لعام 2007 لم يُصرف بعد، وكذلك لم يُطبق الحد الأدنى للمعاشات.
 
ونقلت جريدة "الدستور" الصادرة الخميس، عن البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات قوله إن الحكومة تجاهلت أصحاب المعاشات بتأجيل صرف مستحقاتهم إلى أول الشهر المقبل بدلا من صرفها قبل العيد.
 
ووصف القرار بأنه غير أخلاقي ومهين، ويمثل ضربة موجعة لـ9.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
 
وأشار فرغلي إلى أن قرار تأجيل صرف المعاشات لما بعد العيد إجراء حكومي لم يحدث في التاريخ، مشيرا إلى أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأولى بالرعاية الاجتماعية، ويجب إدخال السعادة عليهم، وهو ما لم تراعه حكومة محلب، بحسب تعبيره.
 
وعقد فرغلي اجتماعا طارئا الأربعاء لبحث القرار. وأشار إلى أن وزيرة القوى العاملة أجلت قرار الحد الأدنى للأجور في تحد صارخ لأكثر من 5 ملايين مواطن يتقاضون مبالغ ما بين 300 و500 جنيه مصري شهريا، مطالبا بتدخل رئيس الحكومة في صرف المعاشات قبل العيد.
 
ويُذكر أن الحكومة قررت صرف رواتب جميع موظفي الدولة البالغ عددهم 6.5 مليون عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة بدءا من الخميس.
 
وكان البنك المركزي المصري قرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة بالسوق المحلية من الإثنين إلى الأربعاء المقبلين، وهي أيام أول وثاني وثالث أيام العيد، وذلك بالتزامن مع الإجازة التي قررتها حكومة محلب للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.