صدمة جديدة تنتظر متوسطي الحال بمصر، ممن لا يحصلون على الدعم الحكومي للسلع التموينية، وفي الوقت نفسه لا يمتلكون إمكانات مادية تمكنهم من التغلب على غلاء
الأسعار، إذ قررت حكومة المهندس إبراهيم محلب مضاعفة سعر اسطوانة
الغاز أكثر من ثلاث مرات، وذلك بتحديد سعرها خارج منظومة الدعم بعد عيد الفطر بنحو ثلاثين جنيها.
ويستهدف هذا القرار توفير 4 مليارات جنيه سنويا للميزانية، وسط توقعات بارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم والقطاعات التجارية من جراء هذه الزيادة، وحدوث أزمة في المستودعات، كما حدثت في محطات الوقود بعد رفع الأسعار.
وقال مصدر حكومي إن الحكومة سوف تبدأ عقب إجازة عيد الفطر في تنفيذ خطة لرفع الدعم التدريجي عن اسطوانة البوتاجاز خلال 5 سنوات، وإن سعر الاسطوانة سيصل إلى 30 جنيها خارج منظومة الدعم، على أن يشمل هامش الربح للموزعين الذى حددته الحكومة بين 3 و5 جنيهات، بحسب المسافة.
ونقلت صحيفة "الوطن" الداعمة للانقلاب، الأربعاء، عن المصدر الحكومي تأكيده أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، رفض رفع سعر اسطوانة البوتاجاز داخل منظومة الدعم، وأصر على رفعها على الطبقات القادرة فقط، بحسب تعبيره، على أن يصل سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 52 جنيها للطبقات الغنية خلال 5 سنوات.
وأشار المصدر -طبقا لـ"الوطن"- إلى أن الحكومة قررت منح مستحقي دعم البوتاجاز من خلال البطاقات التموينية 18 كوبونا للحصول على الاسطوانة بسعر ثمانية جنيهات، بواقع 3 اسطوانات كل شهرين لكل أسرة، مضيفا أن عدد الأسر المستحقة للدعم يصل إلى 18 مليونا، و300 ألف أسرة.
وأشار إلى أنه جارٍ حاليا تحديث آليات المراقبة على المستودعات من جانب مراقبي هيأتي البترول والتموين لتهيئة المناخ قبل إعلان الأسعار رسميا، خصوصا أنه من المتوقع أن تحدث أزمة في المستودعات، كما حدثت في محطات الوقود بعد رفع الأسعار.
ومن جهته، أكد محرم هلال، عضو منتجي اسطوانات البوتاجاز في اتحاد الصناعات، أنه تم تحديد سعر اسطوانة البوتاجاز خارج منظومة الدعم بثلاثين جنيها بعيدا عن البطاقات التموينية، وأن تطبيق منظومة البوتاجاز الجديدة سيوفر للدولة 4 مليارات جنيه سنويا بعد رفع الدعم عن الفئات الغنية والفنادق والقطاعات التجارية.
وتستهلك
مصر سنويا 4.6 مليون طن بوتاجاز، تنتج منها 40%، وتستورد 60% من الخارج بأسعار تتغير من الصيف إلى الشتاء، ويصل سعر الطن فى فصل الصيف إلى 500 دولار، أما في فصل الشتاء في وقت الذروة فيصل إلى 1200 دولار.
وسيتم توزيع الاسطوانة على البطاقات التموينية بحيث يصل لكل أسرة ما يقارب ثلاث أسطوانات شهريا بسعر ثماني جنيهات للاسطوانة الواحدة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل، قال إن مصر تستورد ما يقرب من نصف استهلاك المصريين من البوتاجاز من الخارج، وإن الوزارة تتجه في الوقت الحالي إلى الاعتماد على توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتخفيف أعباء الدعم الموجه للبوتاجاز، وإتاحة مصدر طاقة نظيف، إضافة إلى التيسير على المواطنين من خلال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وكان محلب، قال في خلال حوار سابق مع لميس الحديدي على قناة "سي بي سي" إن اسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 66 جنيها، بينما يتم طرحها في الأسواق مقابل 8 جنيهات فقط.