أعلن بيان منسوب لتنظيم جماعة "أنصار بيت المقدس" في حساب منسوب لها على "تويتر" تبنيها ومسؤوليتها عن حادث مذبحة "
الفرافرة"، جنوب غرب القاهرة.
وأعلن المتحدث باسم الجيش
المصري، العميد محمد سمير مقتل أكثر من 20 عسكريا وإصابة آخرين السبت الماضي، في تبادل لإطلاق النار، بين قوات حرس الحدود ومجموعة وصفها بـ"الإرهابية"، جنوب غرب القاهرة.
وقال البيان: "لقد مكننا الله من اقتحام وكر لكمين قوات حرس الحدود المصرية بالفرافرة، الذي كان لطالما يقتل وينكل بالمؤمنين من المجاهدين".
وأوضح البيان أن "
تفجير معسكر الفرافرة كان عن طريق مجموعات، وأن المجموعة الأولى قامت بتفجير الكمين حيث تم اقتحامه بقذائف آر بي جيه، وتم تفجير مخزن للأسلحة التي كانوا يستخدمونها في القتل والتنكيل وتم تفجير الكمين على رؤوس الجنود"، بحسب البيان.
وأضاف أن "المجموعة الثانية قامت باقتحامه المعسكر على الفور بأسلحة جرينوف وكلاشينكوف حتى تم القضاء على الكتيبة بأكملها".
ووجه البيان في نهايته رسالة تحذير وتهديد لأهالي الجنود بقوله: "ذوقوا ما كنتم به توعدون ولا بديل سوى خروج أبنائكم من الجيش والشرطة والقادم أدهى وأمر".
وجماعة "أنصار بيت المقدس" محسوبة على التيار السلفي الجهادي، وتنشط في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.
وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، في 14 نيسان/ إبريل الماضي، بإلزام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بإدراج جماعة "أنصار بيت المقدس"، كمنظمة إرهابية، وذلك بعد أيام من إعلان الخارجية الأمريكية، الجماعة التي تأسست في مصر عام 2011، منظمة إرهابية دولية يحظر التعامل معها.
ويعود ظهور الجماعة، المحسوبة فكريا على تنظيم القاعدة، إلى آب/ أغسطس 2011، وتبنت الجماعة عدة عمليات وقعت عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من بينها تفجير خط الغاز بين مصر وإسرائيل، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في القاهرة، وتفجير مديرية أمن الدقهلية في دلتا نيل مصر في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأسفر عن مقتل 16 شخصا بحسب بيان وزارة الصحة المصرية.
ويرى مراقبون أن "أنصار بيت المقدس" هي صنيعة
سلطة الانقلاب في مصر، تم تشكيلها لتسويغ ضرب الإسلاميين وتمرير بعض الجرائم التي يرتكبها الانقلابيون بنسبتها إلى هذا التنظيم المفترض.
وتشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة، حملة عسكرية موسعة، بدأتها في أيلول/ سبتمبر الماضي، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية" و"الإجرامية"، والتي تتهمها بالوقوف وراء الهجمات المسلحة.