الكتل السنية تعتمد "الجبوري" لرئاسة البرلمان العراقي

اختار نواب "تحالف القوى الوطنية العراقية"، النائب سليم الجبوري، كمرشح عن المكون السني لمنصب رئيس مجلس النواب.

وقال بيان صادر من ائتلاف متحدون صباح اليوم، وصلت الأناضول نسخة منه، إن انتخاب المرشح الجبوري تم في اجتماع مهم برئاسة أسامة النجيفي رئيس البرلمان في دورته السابقة، السبت، حضره نواب تحالف القوى العراقية.

وتضم كتلة "تحالف القوى الوطنية العراقية" غالبية القوى السياسية السنية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل/نيسان الماضي من بينها "ائتلاف متحدون" بزعامة أسامة النجيفي، و"العربية" بزعامة صالح المطلك، و"ديالى هويتنا"، و"الوفاء للأنبار"، وبعض المستقلين.

وتشغل الكتلة حاليا 53 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 328 مقعدا.

وذكر البيان أن النجيفي "طلب من النواب الحاضرين الذين يمثلون المكون السني المسؤول عن تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب، انتخاب مرشح عنهم إسهاما منهم في دفع عجلة التغيير والتقدم في العملية السياسية المتعثرة".

وحسب البيان فقد تعهد المرشحون قبل عملية الانتخاب التي جرت بإشراف النجيفي، بعدم قبول ولاية ثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والالتزام المطلق بمصالح وطموحات ناخبيهم.

وقال البيان "فاز الدكتور سليم الجبوري بثقة النواب الحاضرين، وتم اعتماده كمرشح عن المكون السني لرئاسة مجلس النواب، مع التعهد بدعمه من قبل الحاضرين جميعا".

وسليم الجبوري هو نائب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في العراق. ومن مواليد قضاء المقدادية بمحافظة ديالى عام 1971 وفيها أكمل دراسته الأولية وحصل على شهادة الماجستير في القانون ومن ثم على شهادة الدكتوراه. وقد عمل بالتدريس في كلية الحقوق في جامعة النهرين وكلية القانون في جامعة ديالى. وهو عضو لجنة إعادة النظر بالدستور العراقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي.

ويأتي تحديد مرشح عن الكتل السنية في العراق قبل ساعات من انعقاد الجلسة الثانية لمجلس النواب الجديد اليوم كخطوة أولى لحل مشاكل المجلس في انتظار ترشيح التحالف الكردستاني شخصية كردية لمنصب رئيس الجمهورية وترشيح التحالف الوطني العراقي الشيعي شخصية منه ليكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وشكلت كتلة التحالف الوطني الشيعية الأغلبية في البرلمان العراقي، بعد حصولها على 180 مقعدا برلمانيا من أصل 328 مقعداً، وتعتبر تسمية رئيس الحكومة من حصتها، في حين أن حصة كتلة التحالف الكردستاني (62 مقعداً) هي تسمية رئيس الجمهورية، مقابل اختيار رئيس البرلمان من قبل المكون السُني.

وترفض غالبية الكتل الشيعية والسُنية ترشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثالثة بسبب ما يصفونه بـ"الفشل" الأمني والسياسي الذي ترافق مع حكم المالكي للعراق للسنوات الثماني الماضية.

ويلقي المالكي باللوم على بعض شركائه في العملية السياسية بالوقوف كعائق أمام تنفيذ برنامجه الحكومي خلال سنوات ترؤسه للحكومة.

ولم تتوصل القوى السنية والشيعية والكردية في العراق حتى اليوم لاتفاق على تسمية مرشحين للمناصب الرئاسية الثلاث بسبب الخلاف الأكبر المتعلق برفض نوري المالكي التنازل عن الترشح لرئاسة الوزراء لدورة ثالثة.

ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب منذ عام 2003، فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.