الببلاوى: الإخوان رفضوا الانضمام للحكومة بعد 3 يوليو

كشف حازم الببلاوى أول رئيس وزراء معين من قبل العسكر بعد الانقلاب النقاب لأول مرة حول حقيقة ما حدث بين سلطة الانقلاب وجماعة الإخوان المسلمين إبان وقوع الانقلاب، وتشكيل حكومته.
 
واعترف الببلاوى -في حوار مع جريدة "التحرير" (الداعمة للانقلاب) الصادرة الإثنين- بأن الإخوان رفضوا الانضمام إلى الحكومة فى 3 يوليو، زاعما أنه اضطر إلى اتخاذ قرارات لم يقتنع بها حفاظا على الأمن، على حد تعبيره.
 
وعن قرار فض اعتصام ميدانَى رابعة العدوية والنهضة، قال الببلاوى: "نحن لو تذكرنا فى 3 يوليو، كانت قد تمت دعوتهم (يقصد الإخوان) لحضور اجتماع فيه الدكتور البرادعى، ومختلف القوى، وكانوا مطلوبين لدخول الحكومة، فكنا فى أول الأمر نريد إحداث توافق، وحاولنا الحديث معهم".
 
وأضاف: "من السهل جدا التحدث بشأن إمكانية منع الاعتصام، ولكن بالفعل حدثت محاولات ووساطات، من مصريين وأجانب لمحاولة التوصل إلى توافق".
 
وتساءل: "هل نبدأ بحل أمنى قبل الوساطة، ليقال إننا تعاملنا بقوة الأمن بمجرد اللجوء إلى اعتصام قبل البحث عن التوافق والحلول؟".
 
وتابع: "ليس هناك أحسن من أن الشخص يجلس فى البيت، ويقول كان من الممكن أن يحدث كذا وكذا، ويقوم بكذا وكذا".
 
وحول القرارات التي اتخذتها حكومته، قال: "بعض القرارات تكلفتها كانت غالية، لكنى اتخذتها خلال فترة تولى رئاسة الحكومة، لأن خطورتها ربما كانت من الممكن أن تهز الأمن"، بحسب قوله.
 
وعن أمثلة هذه القرارات قال: "أنا مثلا كان لا يمكن أن أكون قبل الانتخابات بيوم،  وهناك إضرابات واحتجاجات، وهناك قرارات تتعلق بشركات قطاع عام كانت ترتبط بمثل هذه القرارات، وعموما إما أن تختارى شيئا يرضى الناس اليوم، لكنه ليس به فائدة لمستقبل البلد، وإما العكس".
 
وانتقد الببلاوي أنه "لا يوجد سعة صدر لتقبل اختلاف الآراء حاليا"، مشددا على إمكانية أن تختلف الآراء بين اثنين، يحبان البلد. واستكمل قائلا: "البلد فقيرة، وتاريخها مليء بمشكلات اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وليس كل شيء ينتقد أو يصدر عليه خلاف يكون خلفه سوء نية".
 
وتابع: "التخوين خطر، والإحساس أننا محل مؤامرة عظمى خطير"، مشددا على أن مشكلة مصر هي "أزمة عدم الثقة في النفس".
 
وكان الببلاوي قال في تصريحات تليفزيونية في شهر نيسان/ إبريل الماضي إن إعلان جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، وهو القرار الذي اتخذته حكومته في كانون الأول/ ديسمبر 2013، هو قرار سياسي، وليس قانونيا.
 
وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية، الخميس 10 نيسان/ أبريل الماضي، قرار إبراهيم محلب، رئيس الحكومة الثانية المعينة من قبل العسكر بعد حكومة الببلاوي، الخاص بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
 
ونص القرار في مادته الأولى على أن ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
 
وتضمنت المادة تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من آثار، أولها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، على أن توقع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم، واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
 
ومن جهتها، قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأربعاء 18 حزيران/ يونيو 2014 إحالة الدعوى بانعدام حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، وعدم الاعتداد به لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
 
وجاء في الدعوى المقامة من المحامي طه عبد الجليل -التي يختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما- أنه لابد من أن "تبادر الحكومة الحالية بالبدء في إجراء مصالحة وطنية عادلة تلم فيها شتات الوطن، وتصالح بين أفراده وفصائله على أساس من الحق والعدل الذى لا تميل فيه لطرف على حساب الآخر، ليقف المجتمع كله صفا واحدا أمام الإرهاب الذى يستغل الانقسام الشديد الحاصل لضرب أمن البلد"، بحسب عريضة الدعوى.