مصر تربط سداد مستحقات شركات النفط بزيادة الإنتاج.. هذا ما دفعته لصندوق النقد

تسدد مصر خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي نحو 818 مليون دولار من التزاماتها لصندوق النقد الدولي، فيما تنتظر المراجعة الرابعة لقرض الصندوق بهدف الحصول على 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد الذي أُبرم في 2022٬ بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، المتوقع مناقشته الأسبوع المقبل.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن خطط سداد مستحقات شركات النفط العالمية تشمل إجراءات تربط سداد المتأخرات بزيادة الإنتاج.


ذكرت صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، أمس الاثنين، أن الحكومة قد سددت بالفعل حوالي 259 مليون دولار كعمولات ورسوم إضافية وفوائد في بداية الشهر الجاري، بينما من المقرر أن تسدد نحو 559 مليون دولار في يومي 11 و13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تمثل أقساط قروض ضمن برامج التسهيل الممدد التي أبرمتها مصر في عام 2016، وبرنامج الدعم السريع الذي حصلت عليه بالتزامن مع جائحة كورونا.

وتبلغ أرصدة القروض القائمة لمصر من صندوق النقد الدولي حوالي 484% من حصتها في الصندوق، مما يجعلها ضمن أعلى خمس دول في العالم من حيث هذه النسبة، وفقاً لبيانات الصندوق ربع السنوية.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد الماضي، أن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ستبدأ الثلاثاء. وقد أشار مدبولي في وقت سابق من الشهر الماضي إلى أن الصندوق طلب تأجيل هذه المراجعة، التي كانت مقررة في 15 أيلول/سبتمبر الماضي أو بعده، وهي واحدة من ثماني مراجعات ضمن برنامج مدته 46 شهراً.

وقد زادت قيمة البرنامج إلى ثمانية مليارات دولار مقابل الالتزام بخفض دعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه.

وقد أدت هذه الإجراءات إلى موجة من الغضب الشعبي، حيث قامت مصر في الشهر الماضي برفع أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار والبنزين بنسب تتراوح بين 11 و17%.


أكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن المراجعة التي ستتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ الثلاثاء. وأشار إلى التزام مصر بالاستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن بالتنسيق مع البنك المركزي.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان/أبريل الماضي، ولكن تم تأجيلها في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، مما أدى إلى تأخير حصول مصر على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

سمحت كل مراجعة من المراجعات الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار بعد كل مراجعة، حيث اكتملت المراجعة الثالثة في نهاية تموز/يوليو الماضي.

وأكد صندوق النقد الدولي عند استكمال المراجعة الثالثة أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً وأن أزمة نقص النقد الأجنبي تم التعامل معها، مع تحقيق الأهداف المالية المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

كما أبرز الصندوق الحاجة إلى بذل جهود إضافية لتسريع تنفيذ برنامج سحب الاستثمارات من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية لمنع استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.


وخلال المؤتمر الصحفي مع مدبولي في القاهرة، أكدت غورغييفا أن إجراءات الإصلاحات "تظهر نتائج ملموسة". وأوضحت أن "النمو في ارتفاع، حيث نتوقع أن يصل إلى 4.2% في السنة المالية 2025 مقارنة بـ 2.4% في العام السابق".

وأضافت أن "التضخم يتجه نحو الانخفاض، بعد أن بلغ ذروته عند 37% في العام الماضي، وهو الآن حوالي 25% إلى 26%، مع توقعات بانخفاضه إلى حوالي 16% أو 17% بحلول نهاية السنة المالية".

كما أكدت غورغييفا أن مصر ستستفيد بحوالي 800 مليون دولار من قرار الصندوق الأخير بتخفيض الرسوم الأصلية والإضافية على الدول الأكثر استدانة من الصندوق.