كارتر: اتفاق المصالحة الفلسطينية خطوة تخدم السلام

علق الرئيس الـ 39 للولايات المتحدة الأمريكية جيمي كارتر على المصالحة الوطنية الفلسطينية، بأنها خطوة إيجابية للسلام، لأنه لا يمكن تطبيق اتفاقية سلام مع إسرائيل تعقد مع جزء من الشعب الفلسطيني.

وبدأ مؤسس مركز كارتر للسلام مقاله الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، بالإشارة لمحادثات السلام التي يقودها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وقال إنها رغم  كثافتها "لم تؤد إلى اتفاق بعد، ولكنها مع ذلك وضحت  القضايا وهناك فرصة لأن تقدم نتائج"، وقال" إن الداعي لهذا هو أن "فريقه من المفاوضين لديهم معرفة أكثر بالنزاعات المعقدة والمعوقات التي يجب تجاوزها، ونفس الأمر يقال عن الفلسطينيين والإسرائيليين الذين شاركوا في النقاشات".

ويرى كارتر أن "الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من الواضح أن لديهما مصلحة حيوية في حل الدولتين، والقائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي صادقت عليها الدول الأعضاء".
ويضيف كارتر أن الرئيس باراك أوباما ناقش عددا من هذه القضايا الرئيسية، ودعا لعدم بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة والإلتزام بحدود ما قبل 1967  (مع إجراء تغييرات يوافق عليها الطرفان).
ويمضي كارتر قائلا إن "الرؤساء الأمريكيين السابقين قدموا اقتراحات جوهرية تتعلق بالقضايا الحساسة، القدس الشرقية وحق العودة للفلسطينيين".

وبناء على هذه الإفتراضات الدولية المفهومة يرى كارتر أن "بإمكان كيري تقديم موجز عن النتائج التي توصل إليها "إطار السلام"، وسيكون هذا الموجز مساعدا للرأي العام، في الأرض المقدسة وفي الدول  الأخرى، ولأي شخص يرغب في المستقبل القيام بجهود لتحقيق السلام الشامل".

ويعتقد كارتر أن تعليق العملية السلمية في 24 نيسان/ إبريل، لن تمنع من قيام أي طرف باتخاذ خطوات من جانب واحد ذات بعد خطير. ويشير هنا "خلال 9 أشهر من المفاوضات، وافقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 14.000 وحدة سكنية وتم اعتقال أكثر من 3.000 فلسطيني وقتل 50 فلسطينيا، ما أدى لعمليات انتقامية من جانب الفلسطينيين أدت لمقتل 3 إسرائيليين".

وبالنسبة للفلسطينيين يقول كارتر إن خطتهم في الأشهر القادمة واضحة نسبيا، وهي "تشكيل حكومة وحدة وطنية والتوسع في المشاركة في مؤسسات الأمم المتحدة، ورغم شجب البعض هذا التحرك فالقرار الذي اتخذه قادة منظمة التحرير الفلسطينية وحماس لتجاوز خلافاتهم والتحرك نحو الانتخابات يعتبر خطوة إيجابية".  خاصة أن جهودا من هذا تم التخلي عنها في الماضي بسبب المعارضة الأمريكية والإسرائيلية "ولكن إرادة النجاح بين قادة الضفة الغربية وغزة أقوى الآن".

ويواصل بالقول "هذه المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية هي خطوة ضرورية، لأنه من المستحيل تطبيق خطة سلام تعقد بين إسرائيل وجزء واحد من الشعب الفلسطيني".

ومن أجل أن تظل السلطة الوطنية قابلة للاعتراف بها من المجتمع الدولي، فمن الضروري أن يعترف المشاركون بقرار الحل السلمي والإعتراف بحق إسرائيل بالوجود ضمن حدود ما قبل 1967 بعد تعديلها باتفاق متبادل.

أما بالنسبة لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المشاركة وبفعالية في المنظمات التابعة للأمم المتحدة سيعود بالنفع، خاصة أن الـ15 معاهدة وميثاقا قرر الفلسطينيون التوقيع عليها تم اختيارها بعناية والتي تشكل على الإلتزام بميثاق جنيف  1949 والبروتوكولات اللاحقة في عام 1977 والمواثيق الآخرى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وحقوق الأطفال،  و" كل هذا مثالي وسلمي النزعة ويجب أن لا يشكل قلقا لإسرائيل أو واشنطن، ويجب على كل الفصائل الفلسطينية في حكومة الوحدة  القبول بهذه الضوابط".

 ومن المتوقع أن ينضم الفلسطينيون للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، العمل والزراعة والصحة والسياسحة وحقوق الملكية والعدل. ومن أهم المنظمات التي تثير الإهتمام هي محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لجرائم الحرب والتي يمكن في قاعاتها حل الخلافات المثيرة للإنقسام والمتعلقة بالنشاطات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة بطريقة سلمية كما يقول.

ويعلق كارتر أن "الإنضمام لهاتين المحكمتين ربما كان التحرك الأخير الذي تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية خاصة أن ردا قويا سلبيا من الولايات المتحدة وإسرائيل سيحدث وربما تعرض الفلسطينيون للمحاسبة لانتهاكهم حقوق الإنسان او القانون الدولي". 

ويختم بالقول "ذكر كيري الحاجة لوقائع جديدة على الأرض أو قيادة جديدة كشرط للتقدم. ومن هنا فحكومة وحدة وطنية تحظى باعتراف دولي واسع، وقيادة جديدة منتخبة، ودعم مالي من العالم العربي قد يقدم فرصة لجولة جديدة من المحادثات مما يسمح لإسرائيل وأخيرا العيش بسلام مع جيرانها، وعلى المجتمع الدولي انتهاز هذه الفرص".