غزة تدعو لدعم الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال

دعت وزارة الأسرى وشؤون المحررين في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، إلى مساندة ودعم الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي نشر الأحد، إن الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية، يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي.

وأكدت أنّ إدارة مصلحة السجون تمارس الخداع والتضليل وبث الفرقة في صفوف الأسرى للنيل من عزيمتهم وصمودهم لإفشال الإضراب المفتوح عن الطعام، والتهديد باتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسرى المضربين.

وحذرت الوزارة من خطورة تصاعد حالة التوتر التي تسود معتقلات النقب جنوب "إسرائيل"، ومجدوشمال "إسرائيل"، وعوفر وسط الضفة الغربية، نتيجة قيام القوات الخاصة "التابعة لإدارة مصلحة السجون" باقتحام أقسام السجن المختلفة وإجراء عمليات تفتيش موسعة، وقيامها بسلسلة تنقلات في صفوف الأسرى المضربين عن الطعام، بهدف إفشال الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأفادت الوزارة بأنه تم نقل 70 أسيرا إداريا من الغرف للخيام في سجن النقب، مشيرة إلى أن إدارة السجون تستخدم سياسة الاعتقال الإداري بحق أكثر من 200 أسير فلسطيني.

وأكدت الوزارة أنها شرعت بإجراء العديد من الاتصالات مع المؤسسات المعنية بقضية الأسرى، لوضعها في صورة خطورة الإضراب المفتوح الذي يخوضه الأسرى الإداريون.

 وقال الأسرى الإداريون إنهم شرعوا بالإضراب المفتوح عن الطعام لاسترداد حريتهم ومصيرهم بأمعائهم الخاوية، في رسالة وصلت لنادي الأسير على لسان المعتقل الإداري محمود حمدي شبانة القابع في سجن "عوفر"، والتي جاء فيها: "سنحارب تفاصيل الجريمة بأمعائنا التي تأبى أن تشبع على حساب حريتنا، وهدفنا؛ أن ننحني على أيادي آبائنا فنقبلها، أن نحتضن أطفالنا دون حواجز، أن نرى ابتسامة ليست خائفة على وجوه حبّات عيوننا زوجاتنا".

وأشار الأسرى في رسالتهم إلى "تعسفية محكمة الاعتقال الإداري، التي تبدأ بإجبار الأسير على الوقوف لقاضي الجريمة، وتنتهي بجرة قلم يُقرَّر فيها أن هذا الفلسطيني محروم من حريته، والتفاصيل مادة سرية، ليس من حق الأسير الإداري المحكوم أن يطلع عليها ليدافع عن نفسه".

والاعتقال الاداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل.

ويتم تجديد هذا الاعتقال في حال إقرار قائد المنطقة الوسطى بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرا على أمن "إسرائيل"، ويتم عرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضي عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة" قانونية، ويحق للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال إداريا لمدة خمس سنوات من دون توجيه اتهامات له، وفق القوانين الإسرائيلية.

منظمة حقوقية تدعو المجتمع الدولي إلى التدخل للإفراج عن الأسرى الإداريين
 
وفي سياق متصل، رأت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن الاعتقال الإداري، الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي هو اعتقال تعسفي، حيث يعتقل الأسير ولا توجه له تهمة واضخة ويجدد له عدة مرات.

وأشارت إلى أن الإحتلال يتذرع بوجود ملف سري ضده، وأنه بناء على ذلك الملف يتم احتجاز الأسير إلى مدى غير معلوم، حيث يعطي له الاحتلال فترة احتجاز تتراوح بين 4 و6 أشهر متواصلة ويجددها بعد انتهاء المدة. وخلال فترة الإعتقال يجهل الأسير وعائلته متى سيتم الإفراج عنه، ويبقى القرار بيد المخابرات الإسرائيلية التي قد تمدد الاعتقال أو تقوم وبشكل مفاجئ بالإفراج عن الأسير.

ودعت المنظمة في بيان لها الأحد، المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف سياسة الإعتقال الإداراي والعمل من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين المضربين عن الطعام كون الإضراب عن الطعام وسيله أخيرة تهدد حياة المعتقلين مع الأيام، يلجأ إليها المعتقلون بعد فشل كل الوسائل الممكنة للإفراج عنهم.

ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الاسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأ يوم الخميس، تحت شعار "ثورة حرية وإرادة حياة"، لإنهاء الاعتقال الإداري. ويشارك في الإضراب قرابة الـ 200 معتقل إداري في سجون الاحتلال موزعين على عدة سجون، المعظم منهم يتركز في سجون:
عوفر والنقب ومجدو. كما أنه يشارك في إضراب الأسرى الإداريين، 11 نائبا من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، الذين قضوا سابقا سنوات طويلة في الاعتقال الإداري.

وتتركز مطالب المضربين عن الطعام على إنهاء  الاعتقال الإداري بشكل كامل.

 وجرى تنظيم خطوات الإضراب من داخل السجون وضمن مشاركات من مختلف الأحزاب والفصائل
الفلسطينية التي تشاورت فيما بينها، وخلصت إلى فكرة الشروع بالإضراب، رافضة أي مساومة أو أي عروض يقدمها الاحتلال الاسرائيلي ومصلحة سجون الإحتلال.

وردا على الإضراب، قامت سلطات الاحتلال صباح الأحد، بتنفيذ عمليات نقل واسعة للأسرى الإداريين من سجونهم ونقلهم لسجون أخرى، منها سجنا هيداريم والرملة، لمحاولة إفشال الإضراب. وسادت السجون حالة من الاستنفار.