"إسرائيل": عباس أطلق رصاصة الرحمة على عملية السلام

قالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد "أطلق رصاصة الرحمة على عملية السلام"، في ظل إصراره على عدم استئناف المفاوضات إلا
بوقف الاستيطان كاملًا وإطلاق سراح الأسرى.

ونقلت الإذاعة العبرية عن هذه المصادر قولها، إن عباس جدد في سياق كلمته أمام المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله اليوم (السبت) شروطه لتمديد المفاوضات السلمية، على الرغم من أن إسرائيل كانت قد أكدت له رفضها لهذه الشروط، مشيرة إلى استعداد الجانب الإسرائيلي لمواصلة المفاوضات بدون شروط مسبقة.

وكان عضو كنيست من حزب "ليكود" الحاكم في الدولة العبرية، قد اعتبر أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أنهى عمليًا سيرته السياسية"، وذلك بعد توقيعه على اتفاق المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وقال النائب تساحي هنغبي، المقرّب من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو: "إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد أنهى عملياً سيرته السياسية بتوقيعه الاتفاق مع حماس"، معتبرًا أن مصلحة حماس في إفساح المجال أمام المصالحة كونها في حالة يرثى لها"، حسب قوله.

أما عضو الكنيست من حزب "الحركة"، الشريك في الائتلاف الحاكم، عمرام ميتسناع،  فقال إن "محادثات السلام لم تمضِ قدماً قيد أنملة، لأن كلا الجانبين المعنيين انشغلا بوضع الخطوط الحمراء لعرقلتها". 

فيما قال زعيم حزب "العمل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية إسحق هرتسوغ، إن "اتفاق المصالحة الفلسطينية هو خطوة حمقاء من جانب محمود عباس".

وكان عباس دعا، في خطاب له أمام المجلس المركزي الفلسطيني، في مدينة رام الله، إلى تمديد المفاوضات بشرط "إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى، وبحث موضوع الحدود لمدة 3 أشهر يجري خلالها وقف الاستيطان الإسرائيلي بشكل كامل، بما في ذلك في مدينة القدس الشرقية"، بحسب التلفزيون الفلسطيني.

والمجلس المركزي هو جهة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعتبر الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها، وللمركز صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني.

يشار إلى أن "إسرائيل"، قررت تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وذلك ردا على اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء الماضي، والذي يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع.