وزير خارجية ألمانيا يزور كييف بعد الدعم الأوروبي

يلتقي وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، السبت، القادة الأوكرانيين غداة الدعم القوي الذي قدمه القادة الأوروبيون للسلطات الجديدة في كييف فيما تواصل القوات الموالية للروس هجومها في اتجاه قواعد عسكرية أوكرانية في القرم.

وسيزور وزير الخارجية الألماني أيضا دونيتسك المنطقة الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا التي لا تزال تشهد توترا بعد الحاق شبه جزيرة القرم بروسيا.

من جهته سيلتقي وزير الخارجية الكندي ستيفن هاربر رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك.

والجمعة قدم القادة الأوروبيون دعمهم القوي لأوكرانيا عبر توقيع الشق السياسي لاتفاق شراكة وفرض عقوبات على مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما قامت الولايات المتحدة بالمثل.

لكن هذه العقوبات لم تضعف تصميم روسيا على مواصلة عملية ضم القرم بعد خمسة أيام فقط على الاستفتاء في شبه الجزيرة الناطقة بالروسية. فقد وضعت اللمسات الأخيرة على هذه العملية، الجمعة، مع مصادقة مجلس الاتحاد الروسي عليها بالإجماع. 

وعلى خط مواز، ابتعدت أوكرانيا أكثر عن جارها القوي عندما وقع رئيس وزرائها الانتقالي أرسيني ياتسينيوك على الشق السياسي لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي مع رؤساء دول وحكومات الأعضاء ال28 في بروكسل.

وهذا الاتفاق "يعترف بطموحات الشعب الأوكراني في العيش في بلد يستند إلى قيم الديمقراطية ودولة القانون"، كما أعلن هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي.

وراى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هذا الاتفاق "ليس قرارا أملته مصالح الاقتصاد الأوكراني والشعب الأوكراني في مجمله وإنما محاولة لكسب نقاط في اللعبة الجيوسياسية". 

وقال لافروف إن "القيادة الحالية في كييف أعلنت توقيع هذا الاتفاق من دون أن يكون لديها دعم من كل انحاء البلد".

واتفق الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا على توقيع هذا الاتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش عدل عنه تحت ضغط موسكو، ما أدى إلى اندلاع الأزمة التي أدت إلى سقوطه ثم إلى انضمام القرم إلى روسيا. 

واعتبرت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشنكو، الجمعة، أن الرئيس بوتين بضمه شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى روسيا "خسر أوكرانيا إلى الأبد بعدما أعلن الحرب علينا". ودعت تيموشنكو مواطنيها إلى الاستعداد للقتال إذا ما حاولت القوات الروسية احتلال المزيد من الأراضي الأوكرانية. 

وقالت "علينا أن نكون مستعدين إذا ما اجتاز بوتين الخط الاحمر"، مؤكدة أن حوالى 100 الف جندي روسي محتشدون حاليا على الحدود مع أوكرانيا.

من جانبها أعلنت الدول الـ57 الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إرسال بعثة مراقبين إلى أوكرانيا بعد أن وافقت روسيا على سحب اعتراضاتها. 

وسيتألف الفريق المدعو إلى الانتشار في مجمل إرجاء البلاد باستثناء منطقة القرم الإنفصالية، من نحو مئة مراقب مدني بينهم "فريق طليعي" يتوقع وصوله في غضون 24 ساعة. 

وإزاء تقديرها أن الوضع لا يشير إلى "انفراج"، شددت الولايات المتحدة ثم الإتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة العقوبات التي تستهدف مسؤولين روس أو أوكرانيين موالين للروس. واستهدفت واشنطن مسؤولين كبارا هم أقرب مساعدي الرئيس فلاديمير بوتين وبينهم سيرغي ايفانوف رئيس مكتبه. 

وأضافت عشرين شخصا على لائحة الأحد عشر شخصية الذين تم تجميد أرصدتهم.

وحذت بروكسل حذو واشنطن عبر اقرارها إضافة 12 روسيا وأوكرانيا موالين لروسيا على لائحتها ما يرفع إلى 33 عدد الأشخاص المستهدفين. 

والمستهدفون الجدد هم مسؤولون "كبار" مثل نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين، ورئيسي مجلسي الإتحاد والنواب في البرلمان الروسي. إلا أن رئيس مكتب بوتين ليس على اللائحة.

ورد روغوزين على ذلك قائلا إن "كل العقوبات لا تساوي حبة من تراب أرض القرم التي عادت الى روسيا".

ولم تعلن روسيا إجراءات إنتقامية، الجمعة، ضد القرار الأوروبي، بينما فرضت فورا، الخميس، عقوبات ضد ثلاثة مستشارين للرئيس باراك أوباما وبرلمانيين بينهم السناتور جون ماكين. 

وقرر الإتحاد الأوروبي من جهة أخرى، تسريع التحضيرات للتوقيع "في حزيران/ يونيو على أبعد تقدير" على إتفاق الشراكة مع جورجيا ومولدافيا، الجمهوريتين السوفياتيتين سابقا اللتين تأملان في الخروج من فلك النفوذ الروسي. 

وفي ختام حفل التوقيع، دعا ياتسينيوك الإتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية "حقيقية" على روسيا لأنها "الوسيلة المثلى لاحتوائها". 

إلا أن الدول الاعضاء الـ 28 قررت عدم المضي في هذه الخطوة في الوقت الراهن وخصوصا بسبب العواقب الاقتصادية على الأوروبيين أنفسهم.