غولن: "حملة" أردوغان أسوأ من حقبة انقلابات الجيش

قال المعارض التركي محمد فتح الله غولن -المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية- إن الحملة التي يشنها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على أتباعه، "أسوأ عشرات المرات" من أي شيء واجهته حركته بعد الانقلابات التي نفذها الجيش العلماني –على زعمه-.

وأضاف أنه "في أعقاب الانقلاب العسكري في 12 أيلول/ سبتمبر 1980، تعقبتني السلطات لست سنوات كما لو كنت مجرما. نفذت مداهمات. تعرض أصدقاؤنا لمضايقات؛ بمعنى أن الأمر أصبح بالنسبة لنا نمط حياة، نعيش فيه تحت مراقبة دائمة في مناخ انقلابي."

وزاد: "هذه المرة نواجه معاملة مماثلة، لكن على أيدي مدنيين لهم نفس معتقداتنا. يجب أن أعترف أن هذا يسبب لنا مزيدا من الألم. كل ما نستطيع قوله إن هذا أيضا سيمر، وسنظل صابرين".

وكشفت تحقيقات تجريها السلطات التركية عن أكبر عملية تنصت على الحكومة التركية من قبل أفراد من جماعة فتح الله غولن.

ووفقًا لتلك التحقيقات؛ فقد شملت عملية التنصت رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ومقربين منه، من سياسيين وصحافيين وكتاب وممثلي المنظمات غير الحكومية ورجال أعمال، كما شملت كذلك آلافا من الشخصيات المقربة من حكومة أردوغان.

وكشفت التحقيقات أن عملية التنصت كانت قد استمرت قرابة الثلاث سنوات، حتى تم الكشف عنها مؤخرًا.

ويتهم أردوغان شبكة المراكز التعليمية التي تعرف باسم "خدمة" التابعة لغولن، والتي رسخت نفوذا قويا داخل جهازي الشرطة والقضاء على مدى عقود، بتلفيق قضايا فساد لوزراء ورجال أعمال.

ومن المقرر أن يتلى ملخص لتقرير يوضح تفاصيل شبكة رشى مزعومة تشمل وزراء، وذلك خلال جلسة استثنائية للبرلمان، الأربعاء، بعدما طالبت المعارضة المجلس بالانعقاد.

لكن وزير العدل بكير بوزداج قال الأحد إنه يتعين تشكيل لجنة برلمانية قبل أن يتسنى لأعضاء اللجنة النظر في جميع المستندات، وهي عملية من غير المرجح ان تتم إلا بعد الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار/ مارس الجاري.

وانقلب الجيش التركي الذي نصب نفسه حارسا للعلمانية على أربع حكومات في النصف الثاني من القرن العشرين، قبل أن تحقق حكومة حزب العدالة والتنمية -التي يرأسها أردوغان- استقرارا سياسيا واقتصاديا على مدى عقد من الزمان. 

وتشير استطلاعات الرأي الحكومية والمحايدة إلى أن اردوغان ما يزال يتمتع بنسب تأييد عالية. ويلي الانتخابات البلدية سباق رئاسي بعد خمسة أشهر، تثور توقعات منذ فتره طويلة أن يخوضه أردوغان، غير أن حزبه قد يغير أيضا من لوائحه الداخلية؛ للسماح له بتولي فترة خامسة في رئاسة الوزراء.

وعلى صعيد آخر، تبدأ في 12 حزيران/ يونيو في اسطنبول محاكمة 29 شخصا متهمين بالوقوف وراء التظاهرات المناهضة للحكومة.

ووجهت الى المتهمين وبينهم الامينان العامان لنقابة المهندسين والاطباء في اسطنبول تهم انشاء "منظمة اجرامية"، وانتهاك قوانين التظاهرات، ومقاومة ضباط في الجيش، وهم يواجهون في ضوئها عقوبات تصل الى السجن 29 عاما.