خلاف برلماني أردني على اعتبار مقاومة الاحتلال إرهابا

يعقد البرلمان الأردني بغرفتيه "مجلس النواب" و"مجلس الأعيان" جلسة مشتركة؛ لمناقشة الخلاف الدائر على استثناء "العمل المقاوم للمحتل الاسرائيلي" من أحكام جرائم الإرهاب، ضمن مشروع القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة لسنة 2013.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه "النواب" ضرورة إدراج هذا الاستثناء، يصر "الأعيان" على شطبه؛ بدعوى أن "المقاومة لا تعتبر في الأساس جريمة، لا في محكمة أمن الدولة ولا في أي محكمة أخرى"، وفق ما تنقل مصادر محلية عن رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة الذي نفى أن يكون الاستدراك على الاستثناء لبعد سياسي.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية في عمان د.سعيد ذياب رأى أن توجه "النواب" لاستثناء مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، تعبير أصيل عن مزاج الشارع الأردني الرافض لمعاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية "وادي عربة".

وقال ذياب لصحيفة "عربي21" إنه على الرغم من رفض "الأعيان" الاستثناء الذي قدمه "النواب" لقانون محكمة أمن الدولة، فإن الدلالة السياسية له تؤشر على موقف مجلس النواب المعارض للسياسات الرسمية التي يعبر عنها "الأعيان" الذي يعكس المزاج الرسمي.

ويشير إلى أنه "حتى لو لم ينجح النواب في تمرير الاستثناء، فإن موقفه تمهيد الطريق لإلغاء وادي عربة، والتمثيل الدبلوماسي".

 ولفت نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي إلى أن اللجنة القانونية لمجلس الأعيان عللت اقتراحها شطب الاستثناء بأن لا أراضي للأردن محتلة، مشددا على أن الضفة الغربية احتلت وهي تحت السيادة الأردنية.

وقال العرموطي لصحيفة "عربي21" إن منطقتي العَمْر والباقورة تحت السيادة الأردنية شكليا، ولكنهما فعليا تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهو "ما يناقض التعليل الذي قدمته لجنة الأعيان القانونية".

وأكد أن أراضي الضفة الغربية أراض أردنية محتلة؛ لعدم قيام دولة فلسطينة حتى الآن تطالب بها، فضلا عن وقوعها تحت السيادة الأردنية وقت احتلالها.