وفد مصري لمقاضاة السلطات المصرية في موريتانيا

يتجه برلمانيون مصريون سابقون من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي، الثلاثاء، إلى موريتانيا ضمن جولة بدول غرب أفريقيا، للقاء مسؤولين وحقوقيين أفارقة، وحثهم علي ضرورة مقاضاة السلطات المصرية الحالية أمام القضاء الأفريقي والدولي.

وكان وفد برلماني برئاسة عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل (الغرفة الثانية للبرلمان، تم إلغاؤه بالدستور الجديد)، وعضوية كل من أمير بسام عضو مجلس الشورى، وياسر حسانين وكيل لجنة الشباب بمجلس الشورى، سافر إلي السنغال يوم 3 فبراير/ شباط الجاري، لشرح حقيقة الأوضاع في مصر، وجذب التضامن الدولي معها.

ووصف الوفد زيارته إلي السنغال بـ"الإيجابية"، مشيرا إلي أنهم يتطلعون في جولتهم الثانية بموريتانيا إلي مزيد من التضامن الأفريقي مع ما يحدث في مصر، بحسب الكومي.

وقال الكومي "التقينا بالعديد من القيادات الشعبية والحزبية والرسمية والحقوقية في السنغال، حيث عقدنا اجتماعا مشتركا بين الوفد البرلماني المصري، وكتلة الأغلبية في البرلمان السنغالي في مقر البرلمان، وأكد النواب على الموقف الرسمي والشعبي والبرلماني الرافض للانقلاب والمؤيد للشرعية وللرئيس المنتخب في مصر (في إشارة إلى مرسي)".

وتابع الكومي في تصريحه قبيل مغادرة العاصمة السنغالية دكار، أنهم التقوا قيادات حزب الإصلاح، أحد أعضاء الائتلاف المشكل للحكومة السنغالية، واتفقوا علي أهمية الحفاظ علي التجربة الديمقراطية الوليدة بالدول العربية والإسلامية والأفريقية.

وأضاف الكومي: "طالبنا نواب الحزب في البرلمان بوضع قضية الانقلاب بمصر على رأس القضايا الهامة التي يناقشها المجلس، وإثارة هذه القضية في لقاء البرلمانات الإسلامية المقرر عقده في تركيا خلال أيام، ومع اتحاد البرلمانات الأفريقية".

ومضى الكومي قائلا: "اتفقنا مع المنظمات الحقوقية الدولية في السنغال على ضرورة تحريك دعاوى ضد الانقلابيين أمام محكمة العدل الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم طلب للاتحاد الدولي للقضاء لمناقشة موقف القضاء المصري الذي بات مسيسا وينكر العدالة، فضلا عن ضرورة السعي نحو استصدار مذكرات توقيف بحق قادة الانقلاب في كل بلد ينزلون فيها".

وقال إن "الاتجاه العام يسير في إقامة دعوى سريعة أمام المحكمة الأفريقية".

و"المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" هي محكمة قارية أسستها الدول الأفريقية لضمان حماية حقوق الإنسان داخل القارة، وتم اعتمادها من قبل منظمة الوحدة الأفريقية، حيث تتمتع المحكمة بصلاحية اتخاذ القرارات النهائية والملزمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومنها مصر.

وتنفي السلطات المصرية ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إنها تتصدى لأعمال "عنف وإرهاب" تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها جماعة "إرهابية"، في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب انفجار هز مديرية أمن الدقهلية، بدلتا النيل، شمال، وخلَّف 16 قتيلا وعشرات المصابين.

واختتم الكومي: "نتطلع لزيارة ناجحة جديدة في موريتانيا، وتوصيل قضايانا في كل دول غرب أفريقيا، المقرر أن نزورها خلال الأسابيع القادمة".