معاريف: كيري وافق على دولة يهودية في اتفاق الإطار

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وافق على أن تتضمن وثيقة اتفاق الإطار التي قدمها للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على اعتراف بالدولة اليهودية في الاتفاق الدائم.

وأشارت "معاريف" في عددها الصادر الثلاثاء، إلى أن الصيغة لهذه المسألة ستعبر عن التبادلية بين "إسرائيل" والفلسطينيين بحيث تصبح "إسرائيل" الدولة القومية للشعب اليهودي إلى جانب فلسطين الدولة القومية للشعب الفلسطيني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسألة الحدود هي المسألة الثانية التي أغلب الظن انها أُغلقت وهي ستظهر في صيغة أن المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين تجري على أساس خطوط 1967، مع تبادل للأراضي، في ظل مراعاة التغييرات الديمغرافية التي وقعت في المنطقة في عشرات السنين الأخيرة، أي منذ حرب الأيام الستة. 

وأوضحت أن قبول الأمريكيين بهذه الصيغة يشكل انتصارا آخر لـ"إسرائيل"، وذلك لأن الفلسطينيين رفضوا صيغة بهذه الروح كونها لا ترسم خط حدود محتمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن (أبو مازن) كان طلب أن توضع الصيغة كالتالي: "خطوط 1967، مع تبادل للأراضي والكتل الاستيطانية" ويقبل الفلسطينيون مطلب ضم الكتل الاستيطانية.

وحسب هذ الصيغة سيكون واضحا أين يمكن لإسرائيل أن تواصل البناء "في الكتل" وأين يحظر عليها "خارج الجدار" غير أن نتنياهو رفض الصيغة التي سيكون ممكنا منها رسم خريطة ويبدو أغلب الظن أن كيري قبل هذا الموقف.

وأفادت "معاريف" بأن كيري لن يقدم لنتنياهو ورقة الإطار حتى سفره إلى واشنطن، وسيرى نتنياهو الورقة الأمريكية في أثناء زيارته إلى البيت الأبيض في بداية الشهر القادم، وسيصل رئيس الوزراء إلى العاصمة الأمريكية كي يشارك في المؤتمر السنوي للأيباك الداعم لإسرائيل.

ولفتت إلى أنه ورغم التوافقات، لا تزال هناك خلافات كبيرة، ولا سيما في مسألة القدس وموضوع الأمن، فبينما يطالب الفلسطينيون بأن يكون هناك اعتراف بشرقي القدس كعاصمة الدولة الفلسطينية، فإن نتنياهو مستعد فقط لاعتراف أمريكي بالتطلعات الفلسطينية لرؤية القدس الموسعة عاصمة لهم. 

وفي مسألة الأمن بقيت فجوات واسعة وفقا لـ"معاريف" فبينما يستعد الفلسطينيون للسماح بتواجد إسرائيلي لفترة حتى 5 سنوات في غور الأردن، فإن الإسرائيليين يطلبون 10 سنوات وأضافت "في كل الأحوال، في إسرائيل وفي الأردن أيضا غير مستعدين للاقتراح الفلسطيني لأن تتولى قوات الناتو المنطقة بعد الانسحاب الإسرائيلي". 

 ونوهت إلى أنه يتبين من رسائل ينقلها مسؤولون كبار أوروبيون إلى واشنطن، بأن الاتحاد الأوروبي لن يسارع إلى تبني الورقة الأمريكية إذا كان فيها تراجع عن مواقف عبر عنها الاتحاد في الماضي. 

وأشارت إلى أن الحديث يدور أساسا عن مسألة شرقي القدس كعاصمة الدولة الفلسطينية، كما يتبين من الرسائل الأوروبية بأن مسألة حق العودة يجب أن تحصل على صيغة تبقي الحق الفلسطيني، ولكن لا تسمح بالعودة بالفعل. 

كما يشير الأوروبيون في محادثاتهم مع نظرائهم الأمريكيين إلى أنه يخيل في هذه اللحظة للفلسطينيين بأن الورقة ترجح في صالح إسرائيل، وأنه إذا لم تجر عليها تعديلات، فلن يكون بوسع (أبو مازن) قبولها بأي شكل.