عزل سبعة قضاة مصريين بتهمة "الانضمام للإخوان"

أحالت لجنة التأديب والصلاحية التابعة لمجلس القضاء الأعلى في مصر، الاثنين، 7 قضاة من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" المؤيدة للرئيس المنتخب محمد مرسي على التقاعد؛ بدعوى "الاشتغال بالسياسة" و"الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة مؤخراً كجماعة "إرهابية".

والقضاة المحالون على التقاعد هم المستشارون: محمد عماد أبو هاشم، وحازم محمد صالح، ومصطفى عبد الرحيم دويدار، ومحمد عطالله محمد عطالله، وعماد الدين محمد البنداري، وأيمن محمد يوسف، وأحمد محمد أحمد رضوان.

وكانت لجنة التأديب أصدرت قبل أسابيع حكما بعزل المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، بزعم "اشتغاله بالسياسة" –على حد قولها- على أنَّ شرابي قدم استقالته من القضاء قبل صدور الحكم.

ويرى مراقبون سياسيون أن قرار لجنة التأدب القضائية "سياسي بامتياز"، فمؤسسة القضاء التي قالوا إنه يفترض أن تنأى بنفسها عن السياسة تجاهلت قضاة طالما اشتغلوا بالسياسة إبان حكم محمد مرسي، حيث استضافتهم عدة فضائيات للتعليق على أحداث سياسية إبان حكم مرسي.

وأوضحوا أن قرارات العزل الأخيرة تعود بالأساس إلى معارضة القضاة المعزولين السبعة للانقلاب العكسري على الرئيس المنتخب محمد مرسي. 

وتعيش مصر بحسب مراقبين ومحللين حالة من الدكتاتورية بعد عزل وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لأول رئيس مدني منتخب د.محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو، في خطوة عدها بعضهم انقلابا عسكريا.

يذكر أن الإحالة على التقاعد تعني أن يترك القاضي عمله في القضاء مبكرا، وقبل بلوغه السن القانونية للتقاعد وهي 70 عاما.