رئيس الحكومة التونسية يُعلن رسميا استقالة حكومته

أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض رسميا عن تقديم استقالة حكومته الخميس إلى الرئيس منصف المرزوقي.

وقال العريض خلال مؤتمر صحفي مُقتضب عقده مساء الخميس إنه قدم استقالة حكومته للرئيس التونسي تنفيذا لما ورد في وثيقة خارطة الطريق التي وافقت عليها الأحزاب السياسية ضمن إطار الحوار الوطني.

وأشار العريض الى أن حكومته ستواصل عملها إلى حين استكمال إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة والمصادقة عليها في المجلس التأسيسي.

وكان علي العريض كان تسلم مهامه كرئيس للحكومة التونسية المؤقتة في 14 آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد استقالة حمادي الجبالي بسبب الأزمة التي عاشتها البلاد في أعقاب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من شباط /فبراير الماضي.

وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعهد العريض كتابياً بالاستقالة، وذلك في أعقاب الأزمة التي عاشتها البلاد بعد إغتيال النائب محمد براهمي في 25 تموز/يوليو من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يقدّم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، خلال الساعات القادمة بملف ترشيح مهدي جمعة إلى رئيس الدولة لتكليفه رسميًا بتشكيل حكومته والتي ستكون حكومة مصغرة من الكفاءات المستقلة.

ومنذ يوم 25 كانون الأوّل /ديسمبر الماضي، يقوم مهدي جمعة، الذي تم اختياره من قبل الحوار الوطني كرئيس للحكومة المقبلة، بمشاورات، غلب عليها التكتم الإعلامي، لتشكيل فريقه الحكومي، الذي يمثل مخرجًا للأزمة السياسية الراهنة في تونس.

وتم اختيار جمعة، الذي يشغل منصب وزير الصناعة في حكومة العريض، منتصف شهر كانون أول/ديسمبر  الماضي في جلسات الحوار الوطني لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تتولى تسيير شؤون البلاد وإجراء الانتخابات المقبلة.

الدستور التونسي الجديد يقر مبدأ المساواة بين المرأة والرجل

وفي الاثناء صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس على الصيغة التعديلية للفصل 45 من مشروع الدستور وينص الفصل في صيغته التوافقية على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وتحقيق التكافؤ العددي بينهما في المجالس المنتخبة.

وتلتزم الدولة وفق الفصل 45، بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. كما تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع الحالات. وتسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس الانتخابية. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.