"الشعبية" ترفض المشاركة بالحوار التونسي الجمعة

عبّر ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض عن رفضه المشاركة في جلسة استئناف الحوار الوطني المقررة الجمعة، التي ستبحث تشكيل حكومة مهدي جمعة الجديدة.

وقال القيادي بالجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي للأناضول: "نعتبر أن الجبهة غير معنية بنقاش الحوار الوطني غدا (الجمعة)".

وبيّن الهمامي أن الجبهة "ترفض من حيث المبدأ والمنطق مناقشة تركيبة رئيس حكومة لم تشارك في اختياره".

وكانت الجبهة ضمن الأحزاب السبعة التي امتنعت عن إعطاء موافقتها لأي من المرشحين (مهدي جمعة، وجلول عياد)، في جلسة الحوار الوطني السبت الماضي، رغم حضورها عملية التصويت، والتي خصصت كفرصة أخيرة للتوصل إلى تسمية لرئيس الوزراء للحكومة القادمة خلفا لعلي لعريض القيادي بحركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم.

وأوضح الهمامي في حديثه للأناضول أن الجبهة الشعبية سبق وأن عبّرت عن "احترازها" من اختيار مهدي جمعة الذي كان وزيرا سابقا في حكومة لعريض (كان وزيرا للصناعة) لتولي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأشار إلى أن الجبهة غير معنية بالمشاركة في نقاشات المسار الحكومي للحوار الوطني، بعد أن رفضت تعيين مهدي جمعة رئيسا للحكومة الجديدة.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للجبهة الشعبية تبحث، مساء الخميس، مع الرباعي الراعي للحوار الوطني مشاركتها في باقي ملفات الحوار الوطني .

وكان الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، قال في تصريحات إعلامية سابقة الخميس، إن "الحكومة الجديدة لا تلزم الجبهة الشعبية ".

والجبهة الشعبية ائتلاف سياسي معارض يضم 11 حزبا وتجمعا يساريا وقوميا، بالإضافة إلى عدد من المفكرين المستقلين، وتشكل في تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي.

واختارت القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس مساء السبت الماضي مهدي جمعة، وهو وزير الصناعة في حكومة علي لعريض الحالية، رئيسًا جديدًا للحكومة القادمة، وذلك بعد إجراء تصويت بينه وبين جلول عيّاد، وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي.

والرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي يضم: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.